تُوُفِّي سَنَة 74 هـ ، وقيل : سَنَة 78 هـ .

أسد الغابة 1/351 والإصابة 1/434 ، 435

يقال لها " أُمّ مروان " ارتدّت عن الإسلام ، فبَلَغ أمْرُها النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأَمَر أنْ تستتاب ، فإنْ تابت وإلا قُتِلَت (1) .

الدليل الثاني : أنّ ﴿ مَن ﴾ في حديث ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَه ... ﴾ شرطيّة ، وهي تفيد العموم ، فتَشمل الذَّكَر والأنثى ، ولا يخرج منها واحد إلا بدليل ، ولا دليل يُخرِج المرأة عن الحُكْم ، فلِذا يجب قتْلها كالرجُل .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ المرأة خرجَت عن هذا العموم بمقتضى قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الْمَرْأَة ﴾ (2) ، وإذا كان كذلك كان هذا الحديث مخصِّصاً لِعموم حديث ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَه ... ﴾ .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وهذه المناقَشة مردودة : بأنّ المرأة المنهيّ عن قتْلها ليست المرتَدّة ، وإنَّما المُشْرِكة ..

وأمارة ذلك : سياق الحديث الذي يُبَيِّن أنَّه وَرَد في وصايا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَن خرَج لِقتال الكافرين ، وهي ﴿ انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَلاَ طِفْلاً صَغِيراً وَلاَ امْرَأَة ﴾ (3) (4) .

القول الثاني : أنَّها لا تُقتَل ، وتُحبَس حتى تُسْلِم .

وهو قول الحنفية (5) ، ورُوِي عن عبد الله بن عباس وعطاء

(1) أَخرَجه البيهقي 8/203 والدارقطني 3/119 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

(2) سبق تخريجه .

(3) أَخرَجه أبو داود عن أنس - رضي الله عنه - في كتاب الجهاد : باب في دعاء المشرِكين برقم ( 2247 ) .

(4) يُراجَع : المغني لابن قدامة 10/70 والاختيار 4/149 والمعالم /84 والبحر المحيط 3/73 - 75

(5) يُراجَع الاختيار 4/149

والثوري - رضي الله عنهم - (1) .

وحُجّتهم : الحديث المتقدِّم ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا امْرَأَة ﴾ .