(2) عروة : هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي المدني رضي الله عنهما ، مِن التابعين ، وُلِد في خلافة عثمان - رضي الله عنه - ..

تُوُفِّي سَنَة 90 هـ .

تذكرة الحُفّاظ 1/62 وسِيَر أعلام النبلاء 4/423 - 433

(3) بداية المجتهد 1/448

(4) المُحَلَّى 4/457

الذابح تَرْك التسمية عند ذبْحها ، أمّا اللحوم التي تأتي مِن غيْر المسلمِين ولا ندري أسمّوا الله تعالى عليها أم لا فيجوز أكْلها بَعْد التسمية .

الفرع الثالث

قتْل المرأة المرتَدّة

القاعدة المُفَرَّع عليها : الخطاب العامّ لِجَمْع المُذَكَّر هل يعمّ الإناث ؟

الدليل الوارد فيه : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن حُكْم المرتَدّ التّارك لِدينه ، وهو وجوب القتل ، وهذا حُكْم وَرَد بلفْظ ﴿ مَن ﴾ ، وهو يفيد العموم في كُلّ مرتَدّ ..

والخطاب العامّ هنا مُوَجَّه إلى المُذَكَّر ، فهلْ يَدخل الإناث في عمومه ؟

اتَّفَق العلماء على أنّ قتْل المرتَدّ الذَّكَر واجب بمقتضى هذا الدليل ، ولكنّهم اختلَفوا في قتْل المرأة المرتَدّة على أقوال (2) :

القول الأول : وجوب قتْل المرأة المرتَدّة .

وهو قول الجمهور (3) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : ما رواه جابر (4) والسيدة عائشة رضي الله عنهما أنّ امرأةً