والأَوْلى عندي : أنّ التسمية سُنَّة ، فمَن تَرَكها عمداً أو نسياناً تُؤكَل ذبيحته ، وهو ما عليه الشافعية أصحاب القول الثالث ؛ لِقوّة حُجّتهم ، لكنّي لا أَتَّفِق معهم في تَعَمُّد التَّرْك ، ولستُ مع أصحاب القول الثاني في عدم حِلّ ذبيحة التّارك عَمْداً ..

ولِذا فإنّ تَعَمُّد التَّرْك عندي يجعلني آخُذ موقفاً مِن هذا المُكَلَّف ولا أساويه بمَن نسي التكليف ولم يَتعمد التَّرْك ، فيُكرَه حينئذٍ الأكل منها ،

(1) سبق تخريجه .

(2) سورة الأنعام مِن الآية 121

(3) مغني المحتاج 4/272 بتصرف ، ويُراجَع : أحكام القرآن لابن العربي 2/270 وأسباب النزول لِلنيسابوري /150

وهو ما عليه بعض المالكية ، وهو الأصحّ عند الشافعية ، وهو أحد ثلاثة أَوجُه عندهم ، والثاني : خلاف الأَوْلى ، والثالث : يأثم بالتَّرْك ولا يُحَرَّم الأكل (1) .

وجْه التفريع على القاعدة :

فرَّعَت الكثرة مِن العلماء (2) هذا الفرع على قاعدة ( العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) ؛ فالآية نازلة في الميتة وذبائح المشرِكين ، ولكنّ الحُكْم ليس قاصراً عليها ، وإنَّما هو عامّ في كُلّ ذبيحة ..

وفي ذلك يقول القرطبي :" وذلك أنّ اللفظ الوارد على سبب هل يقصر عليه أم لا ؟ فقال علماؤنا : لا إشكال في صحة دعوى العموم فيما يَكْرَه الشارع ابتداءً مِن صيغ العموم " (3) .

ويقول الكاساني (4) :" إنّه سمَّى أكْل ما لم يُذكَر اسم الله عليه " فسقاً " لِقوله عزّ وجلّ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْق ﴾ (5) ، ولا فِسْق إلا بارتكاب المُحَرَّم ، ولا يُحمَل إلا على الميتة وذبائح أهْل الشرك بقول بعض أهْل التأويل في سبب نزول الآية الكريمة ؛ لأنّ العامّ لا يُخَصّ بالسبب عندنا ، بل يُعمَل