(3) عطاء : هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي ، وُلِد في خلافة عثمان - رضي الله عنه - ، حَدَّث عن جماعة مِن الصحابة منهم أبو هريرة والسيدة عائشة والسيدة أمّ سلمة - رضي الله عنهم - ، كان مِن أكابر علماء التابعين ..

تُوُفِّي سَنَة 114 هـ .

طبقات ابن سعد 5/467 والبداية والنهاية 9/306

(4) سفيان الثّوريّ : هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوريّ الكوفيّ ، وُلِد سَنَة 96 هـ ، لُقِّب بـ" أمير المؤمِنين في الحديث " ..

مِن مصنَّفاته : مسنَد الثّوريّ .

تُوُفِّي بالبصرة سَنَة 161 هـ .

الطّبقات الكبرى لابن سعد 6/371 وطبقات الحُفّاظ 1/95

(5) أَخرَجه ابن ماجة عن أبي ذرّ - رضي الله عنه - في كتاب الطلاق : باب طلاق المُكْرَه والناسي برقم ( 2033 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما برقم ( 2035 ) .

اللَّهِ عَلَيْه } خطاب لِلعامد دون الناسي ؛ ويدلّ عليه قوله تعالى في نسق التلاوة ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْق ﴾ ، وليس ذلك صفةً لِلناسي ، ولأنّ الناسي حال نسيانه غيْر مُكَلَّف بالتسمية (1) .

القول الثالث : أنَّها سُنَّة مؤكَّدة .

وهو ما عليه الشافعية ، وهو قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - والحَسَن - رضي الله عنه - (2) ورُوِي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء - رضي الله عنهم - ، ورُوِي عن الإمام مالك - رضي الله عنه - في رواية عنه ، وكذا الإمام أحمد - رضي الله عنه - .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكُر منها :

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّم ... ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ إِلا مَا ذَكَّيْتُم ﴾ (3) ؛ فأباح المُذَكَّى ولم يَذكُر التسمية ، ولو كانت واجبةً لَذَكَرها .

الدليل الثاني : أنّ الله تعالى أباح ذبائح أهْل الكتاب بقوله تعالى ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُم ﴾ (4) ، وهمْ لا يُسَمّون غالباً ، فدَلّ ذلك على أنَّها غيْر واجبة .