وأَدفَع حُجّة الحنفية : بأنّ حديث الأوساق خبر آحاد ظاهِرُه التعارض مع الكتاب والخبر المشهور كما ذهبتم ، لكنّ التعارض ليس حقيقيّاً ، وإنَّما هو ظاهريّ فقط ؛ بدليل أنَّه يمكِن الجَمْع بيْنهما بقَصْر العامّ على ما فوْق خمسة أَوسُق وهو التخصيص ، وهو أَوْلى مِن إهمال المخصّص وإبطاله .

كما أنّي لا أُسَلِّم لكم أنّ المرادَ بالصَّدقةِ الزكاةُ ؛ لأنّ الصدقة هي العطيّة التي بها تُبتَغَى المثوبة مِن الله تعالى (2) ، ولِذا كانت في الأصل لِلمُتَطَوِّع به ..

وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني (3) :" الصدقة : ما يُخرِجه الإنسان مِن ماله على وجْه القُربة كالزكاة ، لكنّ الصدقة في الأصل تقال لِلمتطوِّع

(1) يُراجَع : بدائع الصنائع 2/59 وأحكام القرآن لِلجصّاص 3/18 ، 19

(2) أنيس الفقهاء /134

(3) الراغب الأصفهاني : هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ، أديب لغويّ مُفَسِّر حكيم ..

مِن مصنَّفاته : مفرَدات ألفاظ القرآن ، تحقيق البيان في تأويل القرآن .

تُوُفِّي سَنَة 502 هـ .

معجم المؤلِّفين 4/59

به ، والزكاة تقال لِلواجب " (1) .

والغالب عند الفقهاء استعمال هذه الكلمة في صدقة التَّطَوُّع خاصّة (2) .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم كان القول الأول القائل بعدم وجوب الزكاة فيما دون خمسة أَوسُق هو الراجح عندي ؛ لِقوّة حُجّته ، ولِضَعْف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها مِن المناقَشة والاعتراض .

وجْه التفريع على القاعدة :

بَعْد الوقوف على أَشهَر أقوال العلماء في زكاة ما دُون خمسة أَوسُق اتَّضَح لنا أنّ العامّ هنا عارَض الخاصّ ، ووفْق الراجح عند تَعارُضهما فإنّ الخصوص يُبنَى على العموم ، فيَكون القول الأول بانياً الخصوص على العموم ، فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة أَوسُق ، ويَكون القول الثاني خلاف ذلك ، فيبقى العامّ على عمومه .

والأَوْلى أنْ يُبْنَى الخصوص على العموم ، فلا زكاة فيما دون خمسة أَوسُق ..