وفي ذلك يقول ابن رشْد (3) :" فمَن رَأَى الخصوص يُبنَى على العموم قال : لا بُدّ مِن النِّصَاب ، وهو المشهور ..

ومَن رَأَى أنّ العموم والخصوص متعارِضان إذا جُهِل المتقدِّم فيهما والمتأخِّر ؛ إذ كان قد يُنسَخ الخصوص بالعموم عنده ، ويُنسَخ العموم

(1) المفردات /278 ، 279

(2) الموسوعة الفقهية 26/323

(3) ابن رشد : هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد الغرناطي المالكي ، فقيه أديب أصوليّ حكيم ، وُلِد بقرطبة سَنَة 52 هـ ..

مِن مصنَّفاته : مختصر المستصفى ، بداية المجتهِد ونهاية المقتصِد .

تُوُفِّي بمراكش سَنَة 595 هـ ونُقِلَت جثّته إلى قرطبة .

النجوم الزاهرة 6/54 والفتح المبين 2/38 ، 39

بالخصوص ؛ إذ كُلّ ما وجب العمل به جاز نَسْخه ، والنسخ قد يَكون لِلبعض وقد يَكون لِلكُلّ .

ومَن رَجَّح العموم قال : لا نِصَاب .

ولكنّ حَمْل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو مِن باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تَعارَضَا فيه ؛ فإنّ العموم فيه ظاهِر ، والخصوص فيه نصّ " (1) .

(1) بداية المجتهد 1/265

الفرع الثاني

التسمية عند الذبح

القاعدة المُفَرَّع عليها : العِبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ..

وقيل : إنّه مُفَرَّع على تَعارُض العامّ والخاصّ .

الدليل الوارد فيه : قوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق ﴾ (1) ..

وجْه الدلالة : أنّ الله تعالى نَهَى عن أكْل كُلّ مذبوح لم يُذكَر اسم الله عليه ، وهذا العموم مأخوذ مِن لفْظ " مَا " ، ولِذا كانت التسمية هي المبيحة لِلأكل .

ولكنّ العلماء اختلَفوا في حُكْم التسمية عند الذبح على أقوال ، أَشهرُها ثلاثة :

القول الأول : أنَّها فرْض على الإطلاق .

وهو ما عليه الظاهرية ، ورواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - ..

ورُوِي عن ابن عُمَر رضي الله عنهما (2) والشعبي - رضي الله عنه - (3) وابن