واحتَجّ لِذلك : بأنَّه لا بُدّ في العامّ غيْر المحصور القليل مِن بقاء عَدَد يقرب مِن مدلول العامّ ، سواء كان العامّ مِن أسماء الشرط ـ نحْو :" مَن دخَل داري فأَكرِمْه " ـ أو مِن غيْرها وكان غيْر محصور ـ نحْو :" قتلتُ كُلّ مَن في المدينة " ـ أو محصوراً كثيراً ، نحْو :" أَكلتُ كُلّ رُمّانة " وكان عنده ألْف ..

(1) يُراجَع : التبصرة /125 ، 126 وإحكام الفصول /248 ، 249 وروضة الناظر /210 ، 211 وميزان العقول /302 وشرْح الكوكب المنير 3/271 ، 272 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/306

وتقرير الحُجّة كما قال الأصفهاني (1) : أنَّه لو قال :" قتلتُ كُلّ مَن في المدينة " وقد قتَل ثلاثةً عُدّ لاعباً ، وكذلك لو قال :" أكلتُ كُلّ رُمّانة " وقد أكَل ثلاثةً ، وكذلك لو قال :" مَن دخَل داري أو أكَل فأَكرِمْه " وفسّر بثلاثة فلو جاز التخصيص في هذه الصوَر إلى ثلاثة لَمَا عُدّ لاعبا (2) .

مناقَشة هذا الدليل :

ويمكِن مناقَشة هذا الدليل : بأنَّه تفريق بيْن المخصّصات بِلا دليل ولا حُجّة ، كيف وقد رَدّ ابن الحاجب القائلين ببقاء العموم إلى واحد وإلى اثنيْن ثُمّ أتَى فجمع المذاهب كُلّها ؟! وهو تجميع ـ كما قال ابن السبكي رحمهما الله ـ لا نعرفه بغيْره (3) .

هذا .. وقد اكتفيتُ بإيراد المذاهب الأربعة المشهورة ، وتركتُ ما دونها مِن الشهرة (4) .

وأَرى : أنّ المذهب الثالث المجوِّز لِتخصيص العامّ إلى أنْ يبقى واحد

(1) شمْس الدين الأصفهاني : هو أبو الثناء محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابن أبي بكر بن علِيّ الأصفهاني الشافعي الأصولي ، وُلِد بأصفهان سَنَة 674 هـ ..

مِن مصنَّفاته : بيان المختصَر ، تشييد القواعد في شرْح تجريد العقائد ، مَطالع الأنظار شرْح طوالع الأنظار ، ناظر العين في المنطق .

تُوُفِّي بالقاهرة سَنَة 749 هـ .

الدرر الكامنة 4/327 والفتح المبين 2/165