واحتَجّوا : بأنّ اسم الجَمْع لا يُستعمَل فيما دون الثلاثة ، فالحَمْل عليه إسقاط له ، فلم يصحّ إلا بما يصحّ به الشرط .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الأول : أنَّه يجوز أنْ يُستعمَل لفْظ الجَمْع فيما دون الثلاثة ، ولِهذا قال تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاس ﴾ (3) والمراد به نعيم بن مسعود الأشجعي ، وقوله تعالى ﴿ أَولَئكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُون ﴾ (4) والمراد به السيدة عائشة رضي الله عنها .

الثاني : أنّ الاستثناء عند أصحاب هذا المذهب يجوز أنْ يستثني مِن اللفظ العامّ حتى يبقى منه واحد وإنْ كان اللفظ العامّ لا يُستعمَل في الواحد (5) .

(1) يُراجَع : المحصول 1/400 ونهاية السول 2/115 ، 116 والإبهاج 2/127 ، 128

(2) يُراجَع : الإبهاج 2/128 ونهاية السول 2/116

(3) سورة آل عمران مِن الآية 173

(4) سورة النور مِن الآية 26

(5) يُراجَع : إحكام الفصول /249 والتبصرة /126

المذهب الثالث : جواز تخصيص العامّ إلى أنْ يبقى واحدا .

وهو ما عليه الحنفية وعامّة أهْل الحديث وأَكثَر الشافعية ، واختاره الشيرازي والباجي وابن قدامة .

واحتَجّوا لِذلك : بأنّ التخصيص معنى يُخرِج مِن اللفظ العامّ ما لولاه لَدَخل فيه ، فجاز أنْ يطرأ على اللفظ العامّ إلى أنْ يبقى منه واحد كالاستثناء (1) .

المذهب الرابع : أنّ التخصيص إنْ كان باستثناء أو بدل جاز إلى واحد ، نحْو :" عشرة إلا تسعة " و:" اشتريتُ العشرة أحدها " ، وإلا فإنْ كان بمتصِل غيْرهما ـ كالصفة والشرط ـ جاز إلى اثنيْن ، نحْو :" أَكرِم الناس العلماء " أو " إنْ كانوا علماء " ..

وإنْ كان بمنفصِل : فإنْ كان في محصور قليل جاز إلى اثنيْن ، كما تقول :" قتلتُ كُلّ زنديق " وهمْ ثلاثة أو أربعة ، وإنْ كان في غيْر محصور أو في عَدَد كثير فلا بُدّ مِن بقاء الجَمْع .

وهو اختيار ابن الحاجب .