(2) بيان المختصر 2/241 ، 242 ويُراجَع شرْح العضد مع مختصر المنتهى 2/130 ، 131

(3) يُراجَع الإبهاج 2/129

(4) تُراجَع هذه المسألة في : التبصرة /125 ، 126 والمعتمد 1/236 ، 237 والبرهان 1/352 - 355 والمحصول 1/399 - 400 وقواطع الأدلة 1/181 ، 182 وإحكام الفصول /248 ، 249 وروضة الناظر /210 ، 211 والإحكام لِلآمدي 2/261 - 263 وميزان الأصول /301 ، 302 وبذْل النظر /203 ، 204 والإبهاج 2/127 - 129 ونهاية السول 2/114 - 116 ومناهج العقول 2/115 - 120 والبحر المحيط 3/255 - 259 وشرْح الكوكب المنير 3/271 - 275

هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ؛ حتى لا يأتي هذا الواحد الباقي بَعْد التّخصيص ويَدَّعِى أنَّه خارج العموم فلا يَشمله الحُكْم العامّ مع أنَّه ما زال داخلاً فيه ؛ لِعدم خروجه بالتخصيص كما هو الحال في الاستثناء .

الفصل الرابع

أثر العامّ في الأحكام

وفيه تمهيد وخمسة فروع :

التمهيد في : أثر القواعد الأصوليّة في الأحكام الشَّرعيَّة .

الفرع الأول : نِصَاب زكاة الزروع والثمار .

الفرع الثاني : التسمية عند الذبح .

الفرع الثالث : قتْل المرأة المرتَدّة .

الفرع الرابع : قيام الليل .

الفرع الخامس : قتْل المسلِم بالذِّمِّيّ .

تمهيد

في أثر القواعد الأصوليّة

في الأحكام الشَّرعيَّة

لَمّا كان عِلْم أصول الفقه هو ( العِلْم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشَّرعيَّة الفرعيَّة مِن أدلّتها التَّفصيليَّة ) فإنّ الغاية العظمى والهدف الأَسمَى مِن دراسة هذا العِلْم حصْر تلك القواعد الأصوليّة لا لِذاتها ، وإنَّما لِتَكون سراجاً يسير الفقيه على ضوْئِه في استخراج الأحكام الشَّرعيَّة مِن أدلّتها التفصيلية ..

وإذا كانت القواعد الأصوليّة لم تُبْنَ إلا لِتُستنبَط الأحكام على هَدْيِها فهذه الأحكام مبنيَّة عليها ، ومَن تَوَصَّل إليها دُونها فلا اعتداد باجتهاده ومردود عليه .