(1) يُراجَع : المستصفى 2/158 - 160 والبحر المحيط 3/49 ، 50 وتيسير التحرير 1/231 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/268 وشرْح طلعة الشمس 1/114

المطلب الرابع

أقَلّ العامّ الباقي بَعْد التخصيص

اختلَف الأصوليّون في المقدار الذي لا بُدّ مِن بقائه بَعْد التخصيص على مذاهب ، حصَرْتُها فيما يلي :

المذهب الأول : لا بُدّ مِن بقاء جَمْع كثير .

وهو ما عليه أَكثَر الشافعية والمعتزلة ، واختاره أبو الحسين البصري (1) ، وإليه مال إمام الحرميْن (2) ، وصحَّحه الفخر الرازي (3) ، واختاره البيضاوي (4) .

واختلَفوا في تفسير الجَمْع الكثير :

فقيل : لا بُدّ أنْ يقرب مِن مدلوله قَبْل التخصيص .

وقال البيضاوي : لا بُدّ أنْ يَكون غيْر محصور .

واستدَلّوا : بأنَّه لو قال :" أَكلتُ كُلّ رُمّان في البيت " ولم يأكل غيْر واحدة لَكان ذلك مستهجَناً في اللغة سمجاً ، أيْ رديئاً مِن الكلام قبيحا .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجْهيْن :

الأول : أنّ هذا الدليل لا يَحصُل به المُدَّعَى ؛ لأنّه إنَّما يَنفي الواحد فقط .

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/261 والمعتمد 1/236

(2) البرهان 1/354 ، 355

(3) المحصول 1/399 ، 400

(4) منهاج الوصول مع الإبهاج 2/127

الثاني : أنّ البيضاوي ـ وهو مِن القائلين بهذا المذهب ـ قد جوَّز :" له علَيّ عشرة إلا تسعة " ، والاستثناء عنده مِن المخصّصات المنفصلة ، فهذا التخصيص وأمثاله لم يَبْقَ فيه عَدَد غيْر محصور (1) .

المذهب الثاني : أنّ العامّ إنْ كان ظاهراً مُفرَداً ـ كـ" مَن " والألِف واللام نحْو :" اقتل مَن في الدار ، واقطع السارق " ـ جاز التخصيص إلى أَقَلّ المراتب ، وإنْ كان في غيْرها مِن ألفاظ الجموع ـ كـ" المسلمين " ـ فيجوز إلى أَقَلّ الجَمْع وهو الثلاثة (2) .

وهو محكيّ عن القفّال الشاشي رحمه الله .