وهو ما عليه الأكثر ، ومنهم ابن سريج .

ووجْهتهم : أنّ الاستقراء إنَّما يفيد الظَّنّ ، والبحث إنَّما يَكون بالاستقراء ، فشرْط القَطْع سدّ لِباب العمل بالعامّ ، ولِذا وجب البحث حتى حصول غلبة الظَّنّ بعدم وجود المخصّص .

المذهب الثاني : لا بُدّ مِن اعتقاد جازم .

وإليه ذهب جماعة مِن الأصوليّين ، واختاره الباقلاني .

ووجْهتهم : أنَّه إذا كَثُر بحْث المجتهِد عن المخصّص ولم يَجِد مع هذا قضت العادة بالقَطْع بعدم المخصّص .

المذهب الثالث : لا بُدّ مِن القَطْع بانتفاء الأدلة .

وإليه ذهب القاضي أيضا .

ووجْهتهم : أنّ الاعتقاد الجازم مِن غيْر دليل قاطِع سلامة قلْب وجهْل بل العالِم الكامل يُشعِر نَفْسه بالاحتمال حيث لا قاطِع ، ولا تَسكُن نَفْسه .

المذهب الرابع : يكفيه أَدْنَى نظر وبحْث .

وقد جمَع الغزالي ـ رحمه الله ـ بيْن هذا المذهب والمذهب الأول ، ونَسَبه إلى قوْم دون أنْ يَذكُر له صاحِبا .

المذهب الخامس : أنَّه يجب العمل بأَقَلّ ما يَتناوله العموم ..

وهو الثلاثة في الجَمْع مَثَلاً ؛ لأنّ أَقَلّ ما يَتناوله اللفظ هو المتحقِّق عندهم إرادته مِن اللفظ ، فيجب إجراء العموم فيه عند إطلاقه ؛ لِتَحقُّق إرادته ، كما أنّ ما عَدَا الأقلّ غيْر متحقِّق إرادة دخوله تحْت العامّ .

ونَسَبه السالمي ـ أيضاً ـ إلى قوم ولم يُسَمّهم (1) .

والأَوْلى عندي ـ إنْ سلَّمْنَا جدلاً بوجوب البحث عن المخصّص قَبْل العمل بالعامّ ـ هو : ما عليه أصحاب المذهب الأول ، وهو حصول غلبة الظَّنّ بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث .

أمّا المذهبان الثاني والثالث : فكِلاهما فيه كلفة وعناء حتى بالنسبة لِلمجتهِد .

وأمّا المذهبان الرابع والخامس : فكلاهما يأخذ بأدنى درجات البحث والنظر ، وهذا في حدّ ذاته لا يكفي لِتحصيل المخصّص .

ومِمَّا تَقَدَّم كان المذهب الأول مذهباً وسطاً بيْن الفريقيْن ؛ الأمرَ الذي يؤهِّله لِلترجيح والاختيار .