كما أنّ البحث عن المخصّص يَجعلنا نَتوقف عن العمل بأحكام الشريعة التي وردَت بصيغة العموم كُلّها حتى نَبحث عن مخصّص ، وهو ما لم يُعهَد في سلفِنا الصالح عندما كان الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن تَبِعهم يأتيهم لفْظ عامّ مِن الكتاب أو السُّنَّة عَمِلوا به ولم يَتوقفوا بحثاً عن مخصّص أو ناسِخ .

هذا .. وقد يَكون الحُكْم الوارد في اللفظ العامّ واجباً أو مندوباً ، أيْ مطلوب فِعْله ، والتوقف بحثاً عن المخصّص يعارِض طلب الفعل ، والامتناع عن أداء الفعل المطلوب لا يجوز شرعاً ، ولِذا كان الآخِذ بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص هو المُسارِع لِلامتثال لأمْر الشارع ؛ لأنّه ربّما لا يَكون مِن أهْل العِلْم فلا يَصِل أو لا يقف على المخصّص ، وربّما يَكون مِن أهْل العِلْم ولم يَقِف على المخصّص .

(1) التمهيد لِلكلوذاني 2/67 بتصرف .

(2) تُراجَع هذه المسألة في : شرْح اللمع 1/340 - 343 والمحصول 1/404 ، 405 والإحكام لِلآمدي 3/46 ، 47 والإبهاج 2/147 - 150 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/168 وروضة الناظر /212 ، 213 ونهاية السول 2/127 ، 128 وبيان المختصر 2/412- 414 والبحر المحيط 3/36 - 49 والتحصيل 1/372 والبرهان 1/406 - 408 والتبصرة /112 ، 113 والتمهيد لِلكلوذاني 2/65 - 70 والمسوّدة 109 - 111 وتيسير التحرير 2/230 ، 231 ومُسَلَّم الثبوت 1/368 ، 369 وشرْح طلعة الشمس 1/112 ، 113 وإرشاد الفحول /240 ، 241 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/265 - 269

الموضع الثاني : المدة التي يجب فيها البحث عن المخصّص ..

فَرَّع الفخر الرازي هذا الموضع على المسألة المتقدمة ، أعني الموضع الأول في هذا المطلب ، وهو تفريع له وجاهته ؛ لأنّه مبنيّ على القول بوجوب البحث عن المخصّص قَبْل العمل بالعامّ ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الثاني .

وقد ذُكِر لِلأصوليّين في ذلك مذاهب :

المذهب الأول : حصول غلبة الظَّنّ بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث .