الدليل الثاني : أنّ لفْظ العموم يقتضي الاستغراق بشرط تَجَرُّده عن قرينة تخصّه ، ونحن لا نَعلم عدمها إلا بَعْد البحث عنها وطلبِها فلا نجدها ، ولِذا وجب البحث عن المخصّص قَبْل العمل بالعامّ ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ الأصل عدم القرينة .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنَّه يجوز أنْ تَكون القرينة موجودةً ، فمتى لم نَعلَم عدمَها لا نَعلم تَجَرُّد لفْظ العموم ، فلا يجب حَمْله على الاستغراق .

مناقَشة هذا الجواب :

وقد نوقش هذا الجواب : بأنّ هذا الأصل ـ وهو العمل بالعامّ بشرط تَجَرُّده عن قرينة تخصّه ـ يوجِب علينا التوقف أبداً ؛ لِجواز وجود القرينة المخصّصة .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنّ الواجب علينا أنْ نَبحث ونَجتهد في الأصول ، فإذا لم نَجِد حَكَمْنَا بعدم ذلك ، ولا نَتوقف لِنترقب ما عساه أنْ يوجَد ، تماماً كما نقول في الحاكم إذا شَهِد عنده اثنان بَحَث عن عدالتهما ،

(1) يُراجَع : المحصول 1/405 والإبهاج 2/149 ، 150 وإرشاد الفحول /241 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/268

فإذا لم يجد ما يُسقِط العدالة وجب عليه الحُكْم ، ولا يَترقَّب أنْ يَجِد قَدْحاً فيما بَعْد (1) (2) .

والرّاجح عندي : ما عليه الصيرفي ومَن تَبِعه مِن أصحاب المذهب الأول القائل بجواز العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص ؛ لأنّه متناسِق مع الحَمْل على الأصل ، والأصل استغراق العامّ لِكُلّ أفراده ، صحيح أنَّه يحتمل التخصيص لكنّ هذا الاحتمال لا يُخرِجه عن أصْله ..