لِلتخصيص أَقوَى وأَرجَح مِن احتمال اللفظ لِلمَجاز ، ولِذلك قيل " ما مِن عامّ إلا وخُصِّص " ولم يُقَلْ " ما مِن حقيقة إلا ولها مَجاز " ، ولِذا فلا يَلزم مِن طلب الأقوى والأرجح ـ وهو المخصّص ـ طلب الأضعف المرجوح وهو المَجاز ، فهو إذَنْ قياس مع الفارق ، فلا يُعتَدّ به .

الدليل الثاني : أنّ الأصل عدم التخصيص ، وهذا يوجِب ظنّ عدم المخصّص ، فيَكفي في إثبات ظَنّ الحُكْم ، ولِذا جاز العمل بالعامّ دون البحث عن المخصّص (1) .

المذهب الثاني : عدم جواز العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري ، واختاره الشيرازي (2) وإمام الحرميْن (3) والغزالي (4) والآمدي (5) والكلوذاني (6) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، أَذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ العامّ وإنْ دلّ على ثبوت الحُكْم في جميع الأفراد فاحتمال المخصّص يعارِضه ؛ لأنّ العامّ قَبْل طلب المخصّص يَحتمل التخصيص ويَحتمل عدمه احتمالاً على السواء ، ولِذا فلو عمِل بالعامّ قَبْل طلب المخصّص لزم ترجيح أحد المتساوييْن على الآخَر بدون مُرَجِّح ، وهو باطل ، ولِذا وجب طلب المخصّص لِيَكون مُرَجِّحاً لأحد المتساوييْن ، وهو

(1) يُراجَع : المحصول 1/404 / 405 والتحصيل 1/372 وإرشاد الفحول /240 ، 241 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 2/267 ، 268

(2) شرْح اللمع 1/342

(3) البرهان 1/406 - 408

(4) المستصفى 2/157

(5) الإحكام 3/46 ، 47

(6) التمهيد 2/65 ، 66

المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم تَساوي الاحتماليْن ؛ لأنّ الأصل عدم المخصّص ، والاحتمال بمُجَرَّده لا يَصلُح مُعارِضاً لِهذا الأصل ، فيَكون مُرَجّحا (1) .