(5) التحصيل 1/372

عن المخصّص في مذهبيْن :

المذهب الأول : جواز العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

وهو قول الصيرفي ، وقول أصحاب الظاهر ، واختاره البيضاوي (1) والأرموي (2) والسالمي (3) ، وحُكِي عن بعض المالكية والشافعية والحنفية .

وذكَر شيخنا أبو النور زهير رحمه الله (4) أنَّه قول جمهور العلماء ، وهذه النسبة لِلجمهور عندي فيها نظر (5) .

واستدَلّوا لِذلك بأدلة :

الدليل الأول : أنَّه لو وجب طلب المخصّص والبحث عنه قَبْل التمسك بالعامّ لَوجب طلب المَجاز عند استعمال اللفظ في حقيقته ، لكنّ طلب المَجاز عند العمل بالحقيقة باطِل ؛ فكذلك طلب المخصّص عند العمل بالعامّ باطل ، ولِذا كان العمل بالعامّ دون البحث عن المخصّص جائزاً ، وهو المُدَّعَى .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بمنْع القياس على الحقيقة ؛ لأنّ احتمال العامّ

(1) منهاج الوصول مع الإبهاج 2/146

(2) التحصيل 1/372

(3) شرْح طلعة الشمس 1/112 ، 113 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/267

(4) أبو النور زهير : هو أبو حسام الدين محمد أبو النور زهير المالكيّ ، فقيه أصوليّ ، أستاذ بجامعة الأزهر ووكيلها الأسبق ، وُلِد سَنَة 1327 هـ = 1906 م ..

تَتَلمَذ على يديْه أئمّة الأصول وفحولهم مِن أبناء الأزهر الشريف .

مِن مصنَّفاته : شرْح " منهاج الوصول " المعروف بـ" أصول الفقه " ، وهو مصنَّف يَمتاز بأنّه الأفضل منهجاً وأسلوباً وعَرْضاً ، مِمَّا جَعَلَه مرجعاً لا يَستغني عنه أيّ أصوليّ ، كما أنّ له شرحاً على " تيسير التحرير " لابن الهمام تدريساً وإملاءً لِطُلاّب العِلْم .

تُوُفِّي بالقاهرة سَنَة 1407 هـ = 1987 م .

مقدمة أصول الفقه لِلشيخ زهير( الجزء الأول ) .

(5) أصول الفقه لِلشيخ زهير 2/267