(1) ابن الخلال : هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف الحنبلي ، المعروف بـ" غلام الخلاّل " ..

مِن مصنَّفاته : الشافي ، المقنع .

تُوُفِّي سَنَة 363 هـ .

شذرات الذهب 3/45 والبداية والنهاية 11/278

(2) يُراجَع : التمهيد لِلكلوذاني /65 ، 66 والمسوّدة /109 ، 110 وروضة الناظر /212 ، 213

(3) يُراجَع : التبصرة /120 وتيسير التحرير 1/230

(4) يُراجَع نهاية الوصول 4/1498

(5) يُراجَع البحر المحيط 3/48

(6) يُراجَع نهاية السول 2/127

العموم ابتداءً ، فقال :" وأمّا الخلاف المحكيّ عن الصيرفي وابن سريج فهو في حُكْم مقتضى العموم ابتداءً ، ويَعتمد على ظهور التخصيص ابتداءً والخلاف في العامّ في إجرائه على عمومه ، وفي الخاصّ في إجرائه على حقيقة واحد ..

فمَن أَوجَب الاستقصاء عن المخصّص أَوجَب البحث عن المقتضي بحَمْل اللفظ على المَجاز " (1) .

والذي أَمِيل إليه في هذا المقام : أنّ القول بـ" وجوب اعتقاد العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص ، وإذا ظَهَر المخصّص تَغَيَّر اعتقاده " قول غيْر مقبول ومردود ؛ لأنّه كما قال إمام الحرميْن :" أيجوز أنْ يبين الخصوص الآخرة ؟ فإنْ قال " لا " فتقدير ورود الخصوص متأخِّراً مُحال إذَنْ ، ويتصل القول في ذلك بالرّدّ على الذين أَوجَبوا اتصال البيان بمورد الخطاب ، وأبو بكر ( الصيرفي ) هذا مِن الرّادّين على هؤلاء في تصانيفه " (2) .

أمّا القول بالجواز أو القول بالعمل بالعامّ ابتداءً فإنَّه ذو وجْه ظاهِر وجيه كما ذكَر ابن السبكي (3) ، ولِذا كان تعبير الفخر الرازي بـ" الجواز " هو الأَوْلى ، وكذا تعبير البيضاوي بقوله :" يُستدَلّ بالعامّ ما لم يَظهر مخصّص " (4) ، ونحْوه تعبير الأرموي (5) .

وعلى ضوء ما تَقَدَّم يُمكِن حصْر الخلاف في العمل بالعامّ قَبْل البحث