بَعْد الوقوف على ما نُقِل عن مذهب الصيرفي في العامّ قَبْل البحث عن المخصّص اتَّضَح لنا أنّ هناك مَن نقَل عنه وجوب اعتقاد عمومه والعمل به قَبْل ظهور المخصّص كما نقَله الشيرازي ، وهناك مَن نقَل عنه جواز ذلك كما نقَله الفخر الرازي .

(1) الإصطخري : هو أبو سعيد الحَسَن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي ، وُلِد سَنَة 244 هـ ..

مِن تصانيفه : كتاب الفرائض الكبير ، كتاب الشروط والوثائق ، المحاضر ، السجلات .

تُوُفِّي سَنَة 328 هـ .

البداية والنهاية 11/193 وشذرات الذهب 2/313 والفتح المبين 1/189 ، 190

(2) شرْح اللمع 1/342 ويُراجَع التبصرة /119 ، 120

(3) المحصول 1/404 ، 405

(4) الإبهاج 2/147

(5) الإحكام 1/46 ، 47

(6) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/168

كما اتَّضَح لي أنّ الصيرفي لم يَنفرد بذلك كما تُوحِي بعض أو مُعظَم مصنَّفات الكثرة مِن الأصوليّين وغيْر الحنابلة ، أمّا الحنابلة فقدْ قال منهم ابن الخلال (1) وأبو يعلى وابن عقيل قول الصيرفي ، وكذا بعض الحنفية (2) .

وقد حاوَل بعض الأصوليّين تأويل قول الصيرفي ؛ حتى لا يخرج عن الكثرة ، أو ـ على تعبير البعض ـ الإجماع ..

فنرى إمام الحرميْن ـ رحمه الله ـ يَرُدّ القول بوجوب العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص كما تَقَدَّم .

وقَيَّده الشيرازي بما إذا لم يَظهر المخصّص : فإنْ ظَهَر المخصّص تَغَيَّر اعتقاد العموم ، وإنْ لم يَظهر استمَرّ اعتقاد العموم (3) .

وجعَل الصَّفيّ الهنديّ الخلافَ مع الصّيرفيّ قَبْل حضور وقْت العمل به فإنْ حضَر وقْته وجب العمل به إجماعاً (4) ، لكنْ مع الجزم بعدم المخصّص عند جَمْعٍ : كالقاضي ، ومع ظنّه عند آخَرين : كإمام الحرميْن وابن سريج والغزالي ، وهو الأَوْلى (5) ، وتَبِعه الإسنوي (6) .

وأمّا الزركشي فقدْ جعَل الخلاف بيْن الصيرفي وغيْره في حُكْم مقتضى