(4) تيسير التحرير 1/231

(5) البرهان 1/406 - 408

(6) الإحكام 3/46

(7) الإحكام لِلآمدي 3/46

(8) المستصفى 2/158

(9) الإحكام 2/261 - 263

والواضح أنّ الأمر ليس كما ذهبوا ؛ بل هناك مِن الأصوليّين مَن خالَف في ذلك ، فأجازوا العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

وإذا كان كذلك فهذه الحالة هي محلّ نزاعنا ؛ لأنّ الصيرفي جَوَّز العمل بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

وإذا تَقَرَّر ذلك كان محلّ نزاعنا هو اللفظ العامّ الذي لم يُعلَم له مخصّص ولم يَرِد في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يدخل وقْت العمل به ، فهي شروط ثلاثة لِمحلّ النزاع :

1- أنْ لا يُعلَم له مخصّص .

2- أنْ لا يَرِد الخطاب به في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

3- أنْ لا يدخل وقْت العمل بموجبه .

بَعْد أنْ حرَّرْنَا محلّ النزاع اتَّضَح لي أنّ الحديث في هذا المقام فيه موضعان محلاّن لِلنزاع بيْن الأصوليّين :

الأول : اعتقاد عموم العامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

الثاني : المدة التي يجب البحث فيها عن مخصّص .

ونُفَصِّل القول فيهما فيما يلي :

الموضع الأول : اعتقاد عموم العامّ قَبْل البحث عن المخصّص .

نصّ عليه الشِّيرازي في قوله :" إذا وردَت هذه الألفاظ الموضوعة لِلعموم هل يجب اعتقاد عمومها عند سماعها والمبادَرة إلى العمل بمقتضاها أو يتوقف عنها ؟ اختلَف أصحابنا " (1) .

وحصَر المذاهب في مذهبيْن :

المذهب الأول : وجوب اعتقاد العموم في الحال قَبْل ظهور المخصّص ،

(1) شرْح اللمع 1/341

وإذا ظَهَر المخصّص تَغَيَّر ذلك الاعتقاد .

وهو قول أبي بكر الصيرفي ، وحكاه عنه ـ أيضاً ـ إمام الحرميْن (1) والآمدي (2) ، وحكى عنه الفخر الرازي الجواز (3) ، وتَبِعه في الحكاية ابن السبكي (4) .