الحالة الثانية : إذا وَرَد العامّ وعُلِم أنّ له مخصّصاً فلا يجوز الأخذ بعمومه حتى يُبحَث عن مخصّصه ، فيَلزم البحث عن المخصّص المعلوم مِمَّن أراد العمل بالعموم قَبْل الأخذ به إجماعاً ؛ لِئلاّ يُخطئ في عملِه بالعموم فيَحكم بغيْر ما أَنزَل الله تعالى .. كذا ذكَر السّالميّ (2) ، وهو قول

(1) يُراجَع ميزان الأصول /305 ، 306

(2) السّالميّ : هو أبو محمد عبد الله بن حميد بن سالوم السالمي ، فقيه أصوليّ ..

مِن مصنَّفاته : طلعة الشمس ، وشرْحها ، وأنوار العقول .

تُوُفِّي بعُمَان سَنَة 1332 هـ .

الفتح المبين 3/166

الصيرفي (1) .

الحالة الثالثة : وجوب العمل بالعامّ والتَّمَسُّك به في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْل البحث عن المخصّص ، فتجب المبادَرة إلى الفعل على عمومه ؛ لأنّ أصول الشريعة لم تكن متقرِّرةً ، وهو ما ذكَره السبكي (2) (3) ، أو لِتأكُّد انتفاء احتمال المخصّص (4) .

الحالة الرابعة : إذا وَرَد لفْظ عامّ بعبادة أو بغيرها بَعْد دخول وقْت العمل به فيجب العمل به .. هكذا قال الجويني (5) ، وتَبِعه الآمدي (6) .

الحالة الخامسة : لا خلاف بيْن الأصوليّين في امتناع العمل بموجب اللفظ العامّ قَبْل البحث عن المخصّص وعدم الظفر به (7) .

الحالة السادسة : امتناع العمل بالعامّ قَبْل البحث عن كُلّ ما يمكِن أنْ يَكون مخصّصاً .. كذا ذكَر الغزالي (8) ، وتَبِعه الآمدي (9) ، وادّعوا الإجماع في ذلك وأنَّه لا خلاف فيه ..

(1) شرْح طلعة الشمس 1/112 ويُراجَع المحصول 1/404

(2) تقيّ الدين السبكي : هو أبو الحَسَن علِيّ بن عبد الكافي بن علِيّ بن تمّام بن يوسف بن موسى السبكي الشافعي ، وُلِد بسُبك سَنَة 683 هـ ..

مِن مصنَّفاته : تفسير القرآن ، شرْح المنهاج في الفقه .

تُوُفِّي بمِصْر سَنَة 756 هـ .

الدرر الكامنة 3/63 والفتح المبين 2/176

(3) يُراجَع : الإبهاج 2/148 وجَمْع الجوامع 1/363 ، 364