والبناء الأول عندي هو الأَوْلى ؛ لِوجاهة العلاقة بيْن المسألتيْن ..

ولِذا قال ابن السبكي :" يُشبه أنْ تَكون هذه المسألة مُفَرَّعةً على قول مَن يقول " العامّ المخصوص مَجاز " ؛ فإنّ مَن قال غيْر ذلك احتجّ به هُنَا لا محالة " (2) (3) .

(1) البحر المحيط 3/271 ، 272 بتصرف .

(2) الإبهاج 2/143

(3) تُراجَع هذه المسألة في : مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/108 وبيان المختصر 2/141 - 148 والمستصفى 2/54 - 57 وشرْح مختصر الروضة 2/524 وإحكام الفصول /247 ، 248 والوصول إلى الأصول 1/233 ، 234 والتنقيح مع التلويح 1/78 - 86 والإحكام لِلآمدي 2/203 217 والتمهيد لِلكلوذاني 2/142 - 148 والمحصول 1/402 وكشْف الأسرار لِلبخاري 1/621 وأصول السرخسي 1/144 - 148 وشرْح تنقيح الفصول /227 ، 228 والبحر المحيط 3/266 268 والتيسير مع التحرير 1/313 - 315 والإبهاج 2/143 - 147 ونهاية السول 2/124 - 126 ومُسَلَّم الثبوت 1/308 - 310 وشرْح طلعة الشمس 1/129 - 132

المطلب الثالث

الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص

اختلَف الأصوليّون في الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص ..

وقَبْل بيان مذاهبهم في ذلك أُحرّر محلّ النزاع ، والذي اتَّضَح لي أنّ بعضاً مِن الأصوليّين أَخرَج حالاتٍ عن محلّ النزاع ..

وقد جمَعتُها فيما يلي :

الحالة الأولى : إذا كان النَّصّ عامّاً بطريق الدلالة وليس عامّاً مِن حيث اللفظ ـ نحْو : قوله تعالى ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾ ـ فلا يجوز تخصيصه ؛ لأنّ لفْظ التأفيف هو المنصوص عليه ، وهو ليس بعامّ ، بل هو اسم خاصّ لِمعنى خاصّ ، ولكنْ لَمّا كان تحريم التأفيف تحريماً لِكُلّ أذى فوْقه مِن القتل والضرب والشتم ونحْوها بضرورة العقل ، فيَكون تخصيص شيء مِن ذلك مناقَضة .. كذا ذكَر السّمرقنديّ (1) .