والراجح في هذا المقام : أنّ العامّ بَعْد تخصيصه حُجّة في الباقي ، وهو ما عليه الجمهور أصحاب المذهب الأول ؛ لِقوّة أدلّتهم ، ولِعدم سلامة أدلة غيْرهم مِن المذاهب ، ولأنّ اللفظ العامّ كان متناوِلاً لِلكُلّ ، فيَكون حُجّةً في كُلّ واحد مِن أقسام ذلك الكُلّ ، ونحن نَعلَم بالضرورة أنّ نسبة اللفظ إلى كُلّ الأقسام على السوية ، فإخراج البعض منها بمخصِّص لا يَقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التَّعَبُّد به ، ولو تَوَقَّف كوْنه حُجّةً في البعض على كوْنه حُجّةً في الكُلّ لَلَزم الدور ، وهو مُحال (3) .

والخلاف في هذه المسألة ـ كما ذكَر الزركشي ـ مبنيّ على التي قَبْلها ..

فمَن قال " إنّه مَجاز " لا يُجَوِّز التَّعَلُّق به .

ومَن قال " إنّه حقيقة " جَوَّزه .

وأمّا مَن قال " إنّه مَجاز " ثُمّ أجاز التَّعَلُّق به ـ يعني كالقاضي ـ صار

(1) أبو الحَسَن القَطّان : هو عَلِيّ بن محمد بن عبد المَلِك الحميري الكتّاني الفاسي المالكي ، حافِظ مُحَدِّث ، كان معروفاً بالحفظ والإتقان ..

مِن مصنَّفاته : الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لِلأشبيلي .

تُوُفِّي سَنَة 628 هـ .

شذرات الذهب 5/128 وشجرة النور الزكية /179

(2) يُراجَع : إرشاد الفحول /237 ، 238 والإبهاج 2/144 - 146 والبحر المحيط 3/268 - 271 وبيان المختصر 2/143 - 148

(3) إرشاد الفحول /236 ، 237

الخلاف معه لفظيّا .

وذكَر صاحِب " الميزان " مِن الحنفية أنّ هذه المسألة مُفَرَّعة على أنّ دلالة العامّ على أفراده قَطْعيّة أو ظنِّيَّة ، فمَن قال " قَطْعِيّة " جَعَل الذي خُصّ كالذي لم يُخَصّ ، وإلا فلا ، وفيه نظر .

وقال غيْره : يُبنَى على أنّ اللفظ العامّ إذا وَرَد هل يَتناول الجنس أم لا ؟ وتَندرج الآحاد تحْته ضرورة اشتماله عليه أو يَتناول الآحاد واحداً واحداً حتى يَستغرق الجنس ؟

فالمعتزلة قالوا بالأول ، ولِذا كان عندهم مُجْمَلا (1) .