المذهب الخامس : أنَّه حُجّة إنْ كان لا يَتوقف على البيان كالمشرِكين ، وإلا فلا .

نحْو : قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ (3) ؛ فإنَّه قَبْل إخراج الحائض كانت الصلاة مُجْمَلةً محتاجةً إلى بيان الشارع معناها ، فيَتوقف العمل على بيان التخصيص ، وهو إخراج الحائض .

وهو قول القاضي عبد الجبار .

وقال الشوكاني ردّاً لِهذا المذهب : بأنَّه لم يدلّ عليه دليل مِن عقْل ولا نقْل .

المذهب السادس : أنَّه يجوز التَّمَسُّك به في أَقَلّ الجَمْع ؛ لأنّه المتعيّن ، ولا يجوز فيما زاد عليه .

حكاه القاضي أبو بكر والغزالي وابن القشيري ، وقال :" إنّه مُحْكَم " ..

وحُكِي عن أبي هاشم أنَّه يَتمسك به في واحد ولا يَتمسك به جَمْعا .

وعمدة هذا المذهب : أنّ أَقَلّ الجَمْع هو المتيقَّن ، والباقي مشكوك فيه .

(1) يُراجَع : الإبهاج 2/145 وإرشاد الفحول /238

(2) يُراجَع إرشاد الفحول /438

(3) سورة البقرة مِن الآية 43

ورَدّه الشوكاني : بمنْع كوْن الباقي مشكوكاً فيه ؛ لِمَا تَقَدَّم مِن الأدلة .

المذهب السابع : التوقف ، فلا يُعمَل به إلا بدليل .

حكى هذا المذهب أبو الحَسَن القطّان (1) ، وجعَله مغايِراً لِقول ابن أبان .

ورَدّه الشوكاني أيضاً : بأنّ الوقف إنَّما يَحسُن عند تَوازُن الحُجّج وتَعارُض الأدلة ، وليس هناك شيء مِن ذلك (2) .