واحتَجّوا : بأنّ المخصّص المُتَّصِل يصير مع الأصل حقيقةً فيما بقي ، والحقيقة حُجّة ، والمخصّص المنفصِل لا يمكِن جَعْله حقيقةً مع الأصل ، فتَعَيَّن المَجاز والإجمال .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ دليلكم إنَّما يصحّ إذا كان المَجاز أجنبيّاً عن الحقيقة : كـ" الأسد " إذا لم تكن الحقيقة فيه مرادةً ، وليس بعض الشجعان أَوْلى مِن بعض ، فيَتَعيَّن الإجمال ..

أمّا المَجاز في العلم المخصوص فمتعيّن ؛ لأنّه ليس أجنبيّاً ، بل محلّ التَّجَوُّز هنا بقي بَعْد التخصيص ، فلا إجمال (2) .

المذهب الرابع : إنْ كان العامّ غيْر محتاج إلى بيان الشارع المقصود منه لِكوْنه معلوماً لِلمُكّلَّف كالمشرِكين فإنَّه يبقى حُجّةً في الباقي ، وإنْ كان محتاجاً لا يبقى حُجّةً في الباقي .

وهو قول أبي عبد الله البصري .

كما في قوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (3) ؛ لأنّ قيام الدلالة على اعتبار النِّصَاب والحرز وكوْن المسروق لا شبهة فيه لِلسارق تَمنع مِن تَعَلُّق الحُكْم ـ وهو القَطْع ـ بعموم اسم السارق ، وموجِب

(1) يُراجَع : بيان المختصر 2/147 والإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 2/217 وإرشاد الفحول لِلشوكاني 2/217

(2) يُراجَع : شرْح تنقيح الفصول /227 ، 228 وإرشاد الفحول /237

(3) سورة المائدة مِن الآية 38

لِتَعَلُّقه بشرط لا يُنبِئ عنه ظاهِر اللفظ ، وإنْ كان التخصيص لا يَمنع مِن تَعَلُّق الحُكْم به جاز التَّعَلُّق به (1) .

مناقَشة هذا المذهب :

وقد رُدّ هذا المذهب : بأنّ محلّ النزاع دلالة اللفظ العامّ على ما بقي بَعْد التخصيص ، وهي كائنة في الموضعيْن ، والاختلاف بكوْن الدلالة في البعض أَظهَر منها في البعض الآخَر باعتبار أمْر خارِج لا يَقتضي ما ذكَره مِن التفرقة المُفْضِية إلى سقوط دلالة الدّالّ أصلاً وظاهرا (2) .