الدليل الثاني : أنّ العامّ قَبْل التخصيص كان حُجّةً في الباقي لأنّه قد اقتضَى الحُكْم قَبْل التخصيص في كُلّ واحد مِن أفراده ، والباقي مِن جملة أفراده ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه ، فيَكون حُجّةً في الباقي ، وهو المُدَّعَى (2) .

المذهب الثاني : أنَّه ليس حُجّةً فيما بقي .

وإليه ذهب عيسى بن أبان (3) وأبو ثور .

واحتَجّوا : بأنّ العامّ المخصّص صار مُجْمَلاً بَعْد التخصيص ؛ لأنّه يَكون حينئذٍ مَجازاً بالنسبة إلى الباقي ؛ لأنّ معنى العموم حقيقةً غيْر مراد مع تخصيص البعض ..

وإذا كانت الحقيقة غيْر مرادة وتَعدَّدَت المَجازات كان اللفظ مُجْمَلاً في الباقي ، والمُجمَل لا يَكون حُجّةً بالاتفاق .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم بإجمال اللفظ عند تَعَدُّد المَجازات إلا إذا كانت المَجازات متساويةً ولا دليل على تَعَيُّن أحدهما ، ولِذا كان اللفظ متعيِّناً لِلباقي ؛ لأنّه مراد قَبْل التخصيص ، والأصل بقاء الشيء على

(1) أَخرَجه البيهقي 7/164 وابن أبي شيبة 3/482 والبزار 2/304

ويُرَاجَع : تفسير القرطبي 5/77 ، 78 وتفسير القرآن العظيم 1/472 ، 473

(2) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/215 ، 216 وبيان المختصر 2/145 والتمهيد لِلكلوذاني 2/144 وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/132 وإحكام الفصول /248

(3) عيسى بن أبان : هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي الحنفي ، فقيه العراق ..

مِن مصنَّفاته : العِلَل في الفقه ، إثبات القياس واجتهاد الرأي ، الحُجَج والشهادات .

تُوُفِّي سَنَة 221 هـ .

طبقات الفقهاء لِلشيرازي /137 والأعلام 5/100 والجواهر المضيئة 2/678 - 680

ما كان عليه (1) .

المذهب الثالث : أنَّه حُجّة إنْ خُصّ بُمَّتصِل كالشرط والصفة ، وإلا فلا .

وهو محكيّ عن الكرخي ومحمد بن شجاع الثلجي .