(2) المستصفى 2/56

(3) الإحكام 2/214

الحاجب (1) والنسفي (2) (3) والكلوذاني (4) وابن قدامة (5) .

واحتَجّوا لِذلك بأدلة ، نَذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - ومَن بَعْدهم مِن سلف هذه الأُمَّة تَمَسَّكوا بالعامّ بَعْد التخصيص مُطْلَقاً ، ولم يُفَرِّقوا بيْن مخصّص مُتَّصِل أو غيْر مُتَّصِل ، وشاع ذلك عنهم ، ولم يُنكِر عليهم أحد ، فيَكون إجماعاً منهم على أنّ العامّ بَعْد التخصيص حُجّة في الباقي ، وهو المُدَّعَى .

ومثال ذلك : أنّ السيدة فاطمة ـ عليها السلام ـ عندما طلبَت ميراثها مِن أبيها - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَجَّةً بقوله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَيْن ﴾ (6) مع أنَّه مخصَّص بالكافر والقاتل ، ولم يُنكِر أحد مِن الصحابة - رضي الله عنهم - صحّة احتجاجها مع ظهوره وشُهْرته ، لكنّ أبا بكر - رضي الله عنه - احتَجّ بحرمانها بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة ﴾ (7) .

ومثاله أيضاً : ما رُوِي أنّ عليّاً - عليه السلام - احتَجّ على جواز الجَمْع بيْن الأختيْن في المِلْك بقوله تعالى ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ (8) مع كوْنه

(1) مختصر المنتهى مع بيان المختصر 2/141

(2) النسفي : هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، الملقَّب بـ" حافظ الدين " ، الفقيه الحنفي الأصوليّ ..

مِن مصنَّفاته : تفسير النسفي ، منار الأنوار .

تُوُفِّي سَنَة 710 هـ ببلدته أيذج ، وبها دُفِن .

الفتح المبين 2/112

(3) أصول السرخسي 1/144

(4) التمهيد 2/142

(5) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 1/131

(6) سورة النساء مِن الآية 11

(7) سبق تخريجه .

(8) سورة النساء مِن الآية 4

مخصّصاً بالأخوات والبنات (1) .