وتُراجَع هذه المسألة في : التبصرة /122 - 125 والمعتمد لأبي الحسين البصري 1/262 - 264 وبذْل النظر /237 - 245 وإحكام الفصول /245 - 247 والوصول إلى الأصول 1/235 237 وقواطع الأدلة 1/175 وميزان الأصول /287 ، 288 والمستصفى 2/54 - 56 والتلخيص 2/606 - 620 والإحكام لِلآمدي 2/209 والمحصول 1/400 - 402 والمسوّدة لآل تيمية /115 ، 116 وجَمْع الجوامع مع تشنيف المسامع 1/351 ومختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/106 وبيان المختصر 2/132 والإبهاج 2/134 ونهاية السول 2/120 وروضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/133 وكشْف الأسرار لِلبخاري 1/627 والتنقيح مع التلويح 1/77

(2) يُراجَع البحر المحيط 3/265

المطلب الثاني

حُجِّيَّة العامّ المخصَّص

العامّ إمّا أنْ يُخَصّ بمعلوم أو بمجهول ..

فإنْ خُصّ بمجهول أو مُبْهَم : كما لو قيل :" اقتلوا المشرِكين إلا بعضهم " فلا يُحتَجّ به على شيء مِن الأفراد ؛ إذ ما مِن فرْد إلا ويجوز أنْ يَكون هو المُخرَج ، وهو ما عليه الجمهور ، حتى صرَّح البعض بأنَّه لا خلاف عليه كما قاله الآمدي وغيْره ، ونَقَل جماعةٌ الإجماعَ على هذا ..

ولكنْ رأَيْنَا مَن شَذّ فجعَله حُجّةً إذا كان مجهولاً كفخر الإسلام البزدوي ولِذا قال بعضهم : لم يذهب أحد إلى أنَّه حُجّة إذا كان المخصّص مُجْمَلاً ؛ لأنّ إخراج المجهول مِن المعلوم يُصَيِّره مجهولاً ، ولِهذا لو قال :" بِعْتُك هذه الصبرة إلا صاعاً منها " لا يصحّ (1) .

وإنْ خُصّ العامّ بمعلوم فإنّ الأصوليّين اختلَفوا في حُجِّيَّته على مذاهب :

المذهب الأول : أنَّه حُجّة في الباقي .

وهو ما عليه الجمهور ، واختاره الغزالي (2) والآمدي (3) وابن