والذي أراه أَوْلى بالقبول : أنّ العامّ بَعْد تخصيصه يصبِح حقيقةً في الباقي كما عليه أصحاب المذهب الثاني ، وليس مَجازاً كما ذهب أصحاب المذهب الأول ؛ وذلك لأنّ لفْظ العامّ متناوِل كُلّ أفراده حقيقةً باتِّفاق ، وهذا التَّناول باقٍ على ما كان عليه ، ولا يضرّه طرْد عدم تَناوُل الغيْر بالتخصيص (2) ..

ولأنّا كما قال الباجي :" إنَّما نَحمله على عمومه عند تَعَرِّيه مِن القرائن

(1) يُراجَع : بيان المختصر 2/135 ، 136 والوصول إلى الأصول 1/236 ، 237 وشرْح العضد 2/107 وشرْح تنقيح الفصول /226 والتمهيد لِلكلوذاني 2/141 ، 142 وإرشاد الفحول لِلشوكاني /234

(2) يُراجَع إرشاد الفحول /235

وإذا اقترَنَت به قرينة التخصيص كان حقيقةً في ذلك ؛ لأنّه لم يُنقَل مِن مسمّى إلى غيْره ، وإنَّما أَوقَعه على بعض ما كان واقعاً تحْته مِمَّا يَصلُح أنْ يَنطلق عليه ؛ ألاَ تَرى أنّك تقول " الزَّيْدان " فيَنطلق هذا على زيْد وزيْد ثُمّ تقول " زيْد " فتسقط قرينة التثنية فيَنطلق اللفظ على أحدهما ، ثُمّ هو مع ذلك حقيقة في الاثنين وحقيقة في الواحد " (1) .

ثمرة الخلاف في هذه المسألة :

وثمرة الخلاف في هذه المسألة أَورَدها الزركشي ، وهي مبنيّة أو مُخَرَّجة على المذهبيْن المشهوريْن الأول والثاني ..

فإنْ قُلْنَا بالأول ـ وهو أنَّه مَجاز في الباقي ـ فلا يمكِن الاحتجاج بالعموم المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدلّ عليه ، أيْ على أنّ حُكْمه ثابت في الباقي .

وإنْ قُلْنَا بالثاني ـ وهو أنَّه حقيقة في الباقي ـ فإنَّه يُحتَجّ بلفظ العموم فيما لم يُخَصّ منه مُجَرَّداً مِن غيْر دليل يدلّ عليه (2) .