وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ تَناوُل اللفظ لا يَستوي في الحالتيْن ؛ لأنّه قَبْل التخصيص إنَّما كان متناوِلاً له مع غيْر ذلك الباقي ، أمّا بَعْد التخصيص فلا ، ولا يَلزم مِن كوْن تَناوُل اللفظ لِلباقي مع غيْره حقيقةً كوْن تَناوُل اللفظ لِلباقي وحْده حقيقة .

جوابي عن هذه المناقَشة :

وهذه المناقَشة عندي مردودة : بأنّكم فَرَّقتم بيْن عامّ دخَله التخصيص وعامّ لم يخصَّص وجعلتم التخصيص قرينةً على أنَّه ليس على حقيقته ، وحقيقة العامّ أنَّه لفْظ وُضِع وضعاً واحداً لِكثير غيْر محصور مستغرق جميع ما يَصلُح له (2) ، وهذا متحقِّق في العامّ الذي بقي بَعْد التخصيص ..

(1) يُراجَع : بيان المختصَر 2/134 ، 135 والتمهيد لِلكلوذاني 2/139 ، 140 وشرْح تنقيح الفصول /226 والإحكام لِلآمدي 2/210 - 213 وتيسير التحرير 1/308 وقواطع الأدلة 1/176 وإرشاد الفحول /234

(2) التنقيح 1/56 والتعريفات /159

فلو قُلْنا :" أَكرِم العلماء " فهو عامّ في كُلّ عالِم حقيقةً ، ولو قُلْنَا : " أَكرِم العلماء إلا الغائبين " فالعلماء ـ أيضاً ـ لفْظ عامّ إلاّ أنَّه خُصِّص بالحاضرين ، وهو حقيقة فيه .

الدليل الثاني : أنّ الباقي بَعْد التخصيص يَسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه ، والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة ، ولِذا كان العامّ بَعْد تخصيصه حقيقةً في الباقي .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ الباقي إنَّما يسبق عند قرينة الخصوص ، والسبق إلى الفهم علامة المَجاز عند القرينة (1) .

جوابي عن هذه المناقَشة :

وأَرُدّ هذه المناقَشة : بأنّ قرينة الخصوص أو التخصيص إنَّما قَصَرَت حُكْم العامّ عن بعض أفراده ، والباقي كما هو حقيقة وليس مَجازاً ؛ لأنّ صفة العامّ لم تَختلف في الحالتيْن كما تَقَدَّم .