استدَلّ أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بأنّ العامّ بَعْد تخصيصه يَصِير مَجازاً على الإطلاق ـ بأدلة ، نَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنَّه لو كان العامّ حقيقةً في الباقي بَعْد التخصيص لَلَزم منه الاشتراك ؛ لأنّ العموم هو اللفظ المستغرق ، وبَعْد تخصيصه خرَج عن أنْ يَكون مستغرقاً ، فخرَج عن موضوعه الأصليّ ، فلا يبقى حقيقةً ، فاستعماله فيما دُون الاستغراق استعمال في غيْر ما وُضِع له وهو المَجاز ، ولِذا كان العامّ بَعْد تخصيصه مَجازاً في الباقي .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم أنَّه لو كان حقيقةً في الباقي يَلزَم الاشتراك ، وإنَّما يَلزَم ذلك لو لم يكنْ إطلاقه على العموم وعلى الباقي بالاشتراك المعنويّ ، فيَكون حقيقةً في كُلّ واحد منهما بطريق التواطؤ .

الجواب عن هذه المناقَشة :

وقد رُدّت هذه المناقَشة : بأنَّه لو كان كذلك لَمَا كان ظاهراً في العموم ولأَفْضَى إلى رفْع المَجاز مِن الكلام ؛ فما مِن لفْظ إلا ويمكِن أنْ يقال فيه ذلك ، فيقال " الحمار " مع الإطلاق حقيقةً في البهيمة ، ومع القرينة في الرجُل البليد .

الدليل الثاني : أنّ القرينة تدلّ على أنّ المتكلِّم استعمَل لفْظ العموم في البعض ، والقرينة لا يُحتاج إليها إن استُعمِل اللفظ فيما وُضِع له ؛ لأنّها الحقيقة ، ولِذا كان العامّ المخصَّص مَجازاً فيما بقي بَعْد التخصيص (1) .

أدلة المذهب الثاني :

استدَلّ أصحاب المذهب الثاني ـ القائلون بأنّ العامّ المخصّص حقيقة فيما بقي ـ بأدلة ، نَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ الأصلَ في الاستعمالِ الحقيقةُ ، والعموم : ما تَناوَل شيئيْن فصاعداً مِن جهة واحدة ، وهذا هو معناه قَبْل التخصيص ، وكذلك بَعْد التخصيص ، ولِذا كان العامّ حقيقةً فيما بقي .

مناقَشة هذا الدليل :