بَعْد الوقوف على مَناحي كثرة مِن الأصوليّين في حصْر مذاهبهم في العامّ بَعْد التخصيص يمكِن التوصل إلى النتائج التالية :

1- استبعاد المذهب الأول عند إمام الحرميْن في " البرهان " والخامس عند الغزالي في " المنخول " ، وهو القائل بالإجمال ، وعليه جمهور المعتزلة ..

وأَعجَبني تعليل الغزالي ـ رحمه الله ـ في ذلك في قوله :" وهذا مُحال لأنّ المُخْرَج عنه معلوم ، فكيف يَصِير الباقي مُجمَلاً ؟ نعمْ لو كان مجهولاً فلا نَتمسَّك به ، كما لو تَمَسَّك متمسِّك في مسألة الوتر بقوله تَبارَك وتعالى ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْر ﴾ (2) لا يجوز ؛ لأنّ المستثنى عن عموم هذا الأمر غيْر معلوم " (3) .

2- استبعاد المذهب الخامس عند المكثِرين لِلمذاهب ، والقائل بأنَّه إنْ كان الباقي جَمْعاً فهو حقيقة وإلا فلا ، وهو ما اختاره الباجي وأبو بكر الرازي مِن الحنفية ؛ لأنّه كما ذكَر الغزالي رحمه الله :" لا خلاف في أنَّه لو رُدّ إلى ما دُون أَقَلّ الجَمْع صار مَجازاً ، فإذا قال :" لا تُكَلِّم الناس " ثُمّ قال : " أَردتُ زيداً خاصّةً " كان مَجازاً وإنْ كان هو داخلاً فيه " (4) .

3- أنّ المذهبيْن الأول والثاني هُمَا أَكثَر المذاهب أتباعاً عند الأصوليّين ؛ فالأول قد جعَل العامّ مَجازاً في الباقي ، والثاني جعَل العامّ حقيقةً في الباقي

(1) يُراجَع البحر المحيط 3/259 - 262

(2) سورة الحجّ مِن الآية 77

(3) المنخول /153

(4) المستصفى 2/54

ولِذا فإنِّي سأَقتصر على أدلّتهما مع الترجيح بيْنهما .

4- أنّ باقي المذاهب لا تَقْوَى على منافَسة هذيْن المذهبيْن ، ولِذا فقد اكتفيتُ بذِكْر هذه المذاهب والقائلين بها ، مع بيان وجْه اختيار المذهبيْن محلّ الاستدلال والمناقَشة .

رابعاً - أدلة المذاهب مع الترجيح :

أدلة المذهب الأول :