(5) يُراجَع : شرْح الكوكب المنير 3/160 وميزان الأصول /289 والإبهاج 2/134

(6) المنخول /153

(7) التمهيد لِلكلوذاني 2/138 وشرْح الكوكب المنير 3/160

(8) قواطع الأدلة 1/175

(9) المعتمد 1/262

(10) المحصول 1/400

(11) يُراجَع : ميزان الأصول /289 وبَذْل النظر /238 والإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 2/209 والإبهاج 2/134

وهو قول القاضي أبي بكر (1) ، ومحكِيّ عن الكرخي وبعض الحنفية (2) .

المذهب الخامس : إنْ كان الباقي جَمْعاً فهو حقيقة ، وإلا فلا .

وهو اختيار الباجي (3) ، وذَكَر الآمدي أنَّه اختيار أبي بكر الرازي مِن الحنفية .

المذهب السادس : أنَّه حقيقة إنْ خُصّ بدليل لفظيّ ، مُتَّصِلاً كان أم منفصِلاً ، وإلا فهو مَجاز .

ونسَبه ابن السمعاني لِبعض الحنفية (4) .

المذهب السابع : أنَّه حقيقة في الباقي إنْ خُصّ بشرط أو صفة ، وإلا فمَجاز .

وهو قول القاضي عبد الجبار (5) .

المذهب الثامن : أنَّه حقيقة في الباقي مِن حيث إنّ اللفظ العامّ متناوِل الباقي ، مَجاز مِن حيث إنّه اقتصَر على الباقي .

وهو اختيار إمام الحرميْن في " البرهان " (6) .

وهذه المذاهب الثمانية ذَكَرها ابن السبكي (7) وابن الهمام (8) والتفتازاني (9) والشوكاني (10) ، وكذا الزركشي ، إلا أنَّه زاد مذهباً تاسعاً ،

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/209 والإبهاج 2/135

(2) البحر المحيط 3/260 وإرشاد الفحول /235

(3) إحكام الفصول /246

(4) يُراجَع قواطع الأدلة 1/175

(5) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 2/209 ، 210 وبيان المختصر 2/133 - 135 والمعتمد 1/262

(6) البرهان 1/412

(7) الإبهاج 2/134 ، 135

(8) تيسير التحرير 1/308

(9) التلويح 1/75

(10) إرشاد الفحول /234 ، 235

وهو : أنَّه حقيقة إنْ خُصّ بمنفصِل ، وإلا فمَجاز ، وهو محكيّ عن القاضي عبد الجبار (1) .

تعقيب :