الأول : الإجمال .

الثاني : أنَّه حقيقة .

الثالث : أنَّه مَجاز .

الرابع : أنَّه اشترك في اللفظ موجِب الحقيقة والمَجاز ، واختاره (2) .

وقسّمها الغزالي في " المستصفى " إلى أربعة ، وهي :

الأول : أنَّه حقيقة .

الثاني : أنَّه مَجاز .

الثالث : أنَّه حقيقة في تَناوُله ، مَجاز في الاقتصار عليه .

الرابع : أنَّه مَجاز إنْ خُصّ بدليل منفصِل (3) .

وقسّمها في " المنخول " إلى خمسة ، وهي :

الأول : أنَّه حقيقة في الباقي ، مَجاز في الانحصار عليه ، واختاره .

الثاني : أنَّه مَجاز .

الثالث : أنَّه حقيقة .

الرابع : نَتمسّك به في واحد ، ولا نَتمسَّك به جميعا .

الخامس : مُجمَل لا نَتمسَّك به (4) .

(1) الوصول إلى الأصول 1235 ، 236

(2) البرهان 1/406

(3) المستصفى 1/54 ، 55

(4) المنخول /153

وحصَرها الآمدي وابن الحاجب في ثمانية :

المذهب الأول : أنَّه مَجاز مُطْلَقا .

وهو ما عليه جمهور الشافعية والمعتزلة وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة (1) ، واختاره الكلوذاني (2) وابن الحاجب (3) والبيضاوي (4) .

المذهب الثاني : أنَّه حقيقة في الباقي مُطْلَقاً ، سواء كان المخصّص ، مُتَّصِلاً أم منفصِلا ، دليلاً سمعيّاً أم عقليّاً .

وهو ما عليه الحنابلة وكثير مِن الشافعية والحنفية (5) ، وهو قول الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله عنهما (6) ، واختاره القاضي أبو يعلى (7) وابن السمعاني (8) .

المذهب الثالث : أنَّه يَصِير مَجازاً إنْ كان المخصّص مستقِلاًّ بنَفْسه .

وهو قول أبي الحسين البصري (9) ، واختاره الفخر الرازي (10) والكرخي والإسمندي (11) .

المذهب الرابع : أنَّه حقيقة في الباقي إنْ خُصّ بمُتَّصِل ، وإلا فمَجاز .