لقد تَفاوَت الأصوليّون في حصْرهم لِلمذاهب في العامّ بَعْد تخصيصه : فمنهم مَن حَصَرها في ثلاثة ، ومنهم مَن حَصَرها في أربعة ، ومنهم مَن حَصَرها في خمسة ، ومنهم مَن حَصَرها في ثمانية ، ومنهم مَن حَصَرها في تسعة ..

فذهب الشيرازي إلى أنَّها ثلاثة ، وهي :

المذهب الأول : أنَّه حقيقة فيما بقي ، واختاره .

المذهب الثاني : أنَّه مَجاز .

المذهب الثالث : أنَّه إنْ خُصّ بلفظ مُتَّصِل لم يَصِرْ مَجازاً ، وإنْ خُصّ بمنفصِل صار مَجازا (3) .

(1) يُراجَع البحر المحيط 3/264

(2) يُراجَع : البرهان 1/410 والمنخول /153

(3) يُراجَع التبصرة /122

وتَبِعه في هذا الحصر الباجي (1) وابن قدامة (2) والبيضاوي (3) والقرافي (4) .

وقسَّمها البصري إلى ثلاثة أيضاً ، إلا أنَّها في الواقع خمسة :

الأول : أنَّه حقيقة فيما بقي .

الثاني : أنَّه مَجاز .

الثالث : أنَّه يَصِير مَجازاً في حالٍ دُون حال ..

وقَسّم هذا المذهب إلى أقوال ثلاثة :

القول الأول : إنْ خُصّ بدليل منفصِل صار مَجازاً ، وإلا فلا ، واختاره .

القول الثاني : إنْ خُصّ بدليل غيْر لفظيّ صار مَجازاً ، وإلا فلا .

القول الثالث : إنْ خُصّ بشرط أو استثناء أو تَقَيَّد بصفة لم يَصِرْ مَجازا (5) .

وتَبِعه في هذا الحصر أو نحْوه الكلوذاني (6) والسمرقندي (7) وابن السمعاني (8) والفخر الرازي (9) .

وقد حصَرها ابن برهان في أربعة :

الأول : أنَّه مَجاز .

(1) إحكام الفصول /245

(2) روضة الناظر مع نزهة الخاطر 2/133

(3) منهاج الوصول مع الإبهاج 2/134

(4) شرْح تنقيح الفصول /226

(5) يُراجَع المعتمد 1/262

(6) التمهيد 3/138 ، 139

(7) ميزان الأصول /288 ، 289

(8) قواطع الأدلة 1/175

(9) المحصول 1/400

الثاني : أنَّه لا يصير مَجازا .

الثالث : أنّ المخصّص منفصِلاً صار مَجازا (1) .

الرابع : أنّ التخصيص بغيْر الاستثناء صار مَجازا .

وقسّمها إمام الحرميْن إلى أربعة ، وهي :