احتَجّ الحنفية في القول بالتوقف : بأنّ العامّ المتأخِّر يَنسخ الخاصّ ويُخَصّ بالخاصّ المقارن والمتأخِّر ، ويجوز أنْ يَكون العامّ متأخِّراً فيَنسخ الخاصّ ، ويجوز أنْ يَكون الخاصّ متأخِّراً فيوجِب خروج ما تَناوَله عن العامّ ، وليس أحدهما أَوْلى مِن الآخَر ، ولِذا وجب التوقف حتى يَظهَر دليل يُرَجِّح أحدهما على الآخَر (2) .

(1) يُراجَع التمهيد لِلكلوذاني 2/153 - 156

(2) يُراجَع : بذْل النظر /233 ، 234 وكشْف الأسرار لِلنسفي 1/176 وميزان الأصول /324

مناقَشتي لِهذا الدليل :

وهذا الدليل لَمّا كان مبنيّاً على القاعدة عند الحنفية ، وهي أنّ المتأخِّر يَنسخ المتقدِّم ؛ وحيث إنّه لم يُعلَم تاريخهما فيُمكِن أنْ يَنسخ كُلّ منهما الآخَر فيَتعارضا فنَتوقف ..

وعندي : أنّ الأصل الذي بُنِي عليه التعارض والمساواة ـ وهو النسخ ـ فيه نظر ، بل إنّ غيْر الحنفية يرون في مِثْل هذه الحالة أنْ يُبنَى العامّ على الخاصّ ، وأدلّتهم في ذلك تُعَدّ ترجيحاً لِتخصيص العامّ على النسخ الذي هو موجِب التساوي بيْن العامّ والخاصّ .

وقد خالَف ابن الهمام الحنفية عند تَعارُض العامّ والخاصّ ولم يوجَد مُرَجِّح لأحدهما على الآخَر ، فلم يَنسخ ولم يَتوقف ، وإنَّما خَصَّص العامّ ، وأمّا إذا وُجِد مُرَجِّح فإنَّه يقدِّم الراجح على المرجوح (1) .

والأَوْلى عندي في هذه المسألة : ما عليه الجمهور عند تَعارُض العامّ والخاصّ يُقضَى بالخاصّ على العامّ فيخصّص مُطْلَقاً ، تَقَدَّم العامّ أم تأخَّر عُلِم تاريخهما أم لم يُعلَم ؛ وذلك لِقوة أدلّتهم ، وعدم سلامة أدلة الحنفية مِن الرَّدّ والمناقَشة .

(1) يُراجَع تيسير التحرير 3/138 ، 139

المبحث الثالث

العامّ بَعْد تخصيصه

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : العامّ بَعْد تخصيصه .

المطلب الثاني : حُجّية العامّ المخصَّص .

المطلب الثالث : الاستدلال بالعامّ قَبْل البحث عن المخصّص .