الدليل الثاني : ما رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال :" كُنَّا نَأْخُذُ بِالأَحْدَثِ فَالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (2) ..

وجْه الدلالة : أنّ الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مع سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ورودها على فِعْل واحد أَكثَر مِن مَرَّة يَكون تَمَسُّكهم بالأحدث ، وهو آخِرها وروداً ، وتَرْك العمل بما قَبْلها ، وهو عيْن النسخ ، فدَلّ ذلك على

(1) ميزان الأصول /325 ، ويُراجَع بذْل النظر /232

(2) أَخرَجه الدارمي 2/16 ومالك /294 وابن حبان 8/329 والبيهقي 4/240

أنّ الخاصّ المتقدِّم يُنسَخ بالعامّ المتأخِّر .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّا لا نُسَلِّم لكم بأنّ معنى الأخذ بالأحدث هو نسْخ المتقدِّم ، وإنَّما معناه أنْ نأخذ بالأحدث فالأحدث على حسب ما يقتضيه ، وما مِن مقتضى العموم أنْ يَنسخ الخصوص ثُمّ نَحمله على لفظَيْن خاصّيْن لا يُمكِن استعمالهما فإنَّه يُقَدَّم الأخير ، فأمّا ها هنا فيُمكِن استعمالهما معاً فيُبنَى العامّ على الخاصّ .

الدليل الثالث : أنّ تَرَدُّد الخاصّ المتقدِّم بيْن كوْنه منسوخاً ومخصّصاً يَمنع مِن كوْنه مخصّصاً ؛ لأنّ التَّرَدُّد أمارة الشَّكّ واللبس ، والبيان لا يَكون مُلبسا .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ منْع التَّرَدُّد مِن كوْنه مخصّصاً لَيَمنعنّ التَّرَدُّد بيْن كوْن العامّ مخصّصاً أو ناسخاً مِن كوْنه ناسخاً ، ثُمّ إنّه عندنا لا يَتردد ، بل قد صحّ كوْنه مخصّصا (1) .

أدلَّة الحنفية في التوقف :