أصْله إذا كان هو المتأخِّر يبين هذا أنّ ما أَوجَب تخصيص العموم لا فَرْق بيْن أنْ يَتقدم أو يتأخر : كالقياس ؛ لا فَرْق بيْن أنْ يَكون مستنبَطاً مِن أصْل متقدِّم أو مِن أصْل متأخِّر في أنَّه يخصّص ، كذلك ها هنا ، بل هذا أَوْلى ؛ لأنّ الخبر الخاصّ أَقوَى مِن القياس ، ولِذا يُقَدَّم عليه ، وإذا جاز التخصيص بالقياس كان أَوْلى ما هو أَقوَى منه (2) .

ثانياً : أدلة المذهب الثاني :

والحنفية أصحاب المذهب الثاني ـ القائل بالنسخ عند العِلْم بتاريخهما ، والتوقف عند عدم العِلْم ـ رأيتُ لهم أدلّةً لِلأخذ بالنسخ وأدلّةً لِلتوقف ، ورأيتُ لابن الهمام قولاً في حالة التوقف ..

(1) الإحكام في أصول الأحكام لِلآمدي 4/222 بتصرف ، ويُراجَع : قواطع الأدلة 1/201 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/210

(2) التمهيد لِلكلوذاني 2/152

ونَستعرضها جميعاً فيما يلي :

أدلة الحنفية في أنّ المتأخِّر يَنسخ المتقدِّم :

استدَلّ الحنفية على أنّ العامّ إذا عارَض الخاصّ وعُلِم تاريخهما كان المتقدِّم منسوخاً والمتأخِّر ناسخاً بأدلة ، أَذكُر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ النَّصّ العامّ المتأخِّر يوجِب العِلْم قَطْعاً ، والخاصّ كذلك ، وحُكْمهما مختلِف ، فوجب أنْ يَكون المتأخِّر ناسخاً لِلمتقدِّم عند وقوع التعارض مِن حيث الظاهر ؛ دفعاً لِلتناقض والتعارض عن دلائل الله تعالى ، ويَكون هذا عملاً بالدليليْن الخاصّ والعامّ جميعا (1) .

مناقَشة هذا الدليل :

وأناقِش هذا الدليل : بأنِّي لا أُسلِّم لكم أنّ القول بنسخ المتأخِّر إعمال لِلدليليْن العامّ والخاصّ ، وإنَّما هو في الحقيقة إعمال لِدليل واحد فقط ، وهو المتأخِّر أي الناسخ ، أمّا المتقدِّم ـ وهو المنسوخ ـ فلا يجوز العمل به إلا على أنَّه دليل على النسخ ..

أمّا القول بالتخصيص فهو الذي يَتحقَّق فيه إعمال الدليليْن ، وليس ما ادَّعيتم .