وهو ما عليه الحنفية (1) .

ومِمَّا تَقَدَّم يتضح : أنّ غيْر الحنفية عند تَعارُض العامّ والخاصّ يبْنون العامّ على الخاصّ أو يَقضون بالخاصّ على العامّ مُطْلَقاً ، تَقَدَّم العامّ أو تأخَّر ، أو العكس حينما يَتَقدَّم الخاصّ أو يتأخر ، وكذا إنْ جُهِل تاريخهما ولم يُعلَم تَقَدُّم أحدهما على الآخَر .

أمّا الحنفية : فإنّهم يقولون بالنسخ فيما إذا تَقَدَّم أحدهما على الآخَر ، والتوقف إنْ جُهِل تاريخهما .

ولِذا يُمكِن حصْر مذاهب الأصوليّين في تَعارُض العامّ والخاصّ في مذهبيْن :

المذهب الأول : لِلجمهور ، أعني غيْر الحنفية ..

وعندهم : يُبْنَى العامّ على الخاصّ مُطْلَقاً كما تَقَدَّم .

المذهب الثاني : لِعامّة الحنفية ..

وعندهم : يَنسخ المتأخِّرُ المتقدِّمَ إنْ عُلِم تاريخهما ، وإنْ جُهِل توقَّفوا .

(1) يُراجَع : قواطع الأدلة 1/198 ، 199 وبذْل النظر /233 والتمهيد لِلكلوذاني 2/151 والمحصول لِلرازي 2/453 والبحر المحيط 3/143 وكشْف الأسرار لِلنسفي 1/176 والتنقيح مع التلويح 1/67 وتيسير التحرير 1/271 ، 272 وميزان الأصول /323 - 327

ونَستعرض فيما يلي أدلة المذاهب مع المناقَشة والترجيح :

أوّلاً : أدلة المذهب الأول :

استدَلّ أصحاب المذهب الأول القائلون ببناء العامّ على الخاصّ مُطْلَقاً بأدلة ، أَذكر منها ما يلي :

الدليل الأول : أنّ العمل بالعامّ دون الخاصّ يَلزَم منه إبطال دلالة الخاصّ وتعطيله ، ولا يَلزَم مِن العمل بالخاصّ تعطيل العامّ ، بل تأويله وتخصيصه ، ولِذا كان العمل به أَوْلى ؛ لأنّ فيه جَمْعاً بيْن الدليليْن ، أمّا العمل بالعامّ ففيه إهمال لأحد الدليليْن ، والإعمال أَوْلى مِن الإهمال (1) .

الدليل الثاني : أنّهما دليلان أحدهما عامّ والآخَر خاصّ ، فإذا تَعارَضَا قُدِّم الخاصّ ..