(1) أَخرَجه مسلِم في كتاب الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلّ ركعة برقم ( 595 ) والترمذي في كتاب الصلاة : باب ما جاء أنَّه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب برقم ( 230 ) والنسائي في كتاب الافتتاح : باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة برقم ( 901 ) ، كُلّهم عن عبادة ابن الصامت - رضي الله عنه - .

(2) يُراجَع الإبهاج 3/345

وهو ما عليه الكثرة مِن الأصوليِّين مِن غيْر الحنفية ، واختاره ابن السمعاني (1) والكلوذاني (2) والفخر الرازي (3) والآمدي (4) وابن الحاجب (5) والبصري (6) .

المذهب الثاني : نسْخ الخاصّ العامَّ بقَدْر الخاصّ ويبقى الباقي .

وهو ما عليه الحنفية وكثير مِن المعتزلة .

وفرَّقوا بيْن ورود الخاصّ قَبْل حضور وقْت العمل بالعام ـ فإنَّه يَكون بياناً لِلتخصيص ـ ووروده بَعْد حضور وقْت العمل به ؛ فإنَّه يَكون بياناً لِلنسخ (7) .

المذهب الثالث : أنّهما يَتعارضان .

وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وبعض الظاهرية (8) .

الصورة الثانية : أنْ يُعلَم تَقَدُّم الخاصّ وتأخُّر العامّ ..

وفيها مذهبان :

المذهب الأول : بناء العامّ على الخاصّ ، أيْ يخصِّصه .

وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول في الصورة الأولى .

المذهب الثاني : نسْخ الخاصّ به .

(1) قواطع الأدلة 1/198

(2) التمهيد 2/150 ، 151

(3) المحصول 2/451

(4) الإحكام لِلآمدي 4/222

(5) مختصر المنتهى مع شرْح العضد 2/148

(6) المعتمد 2/176

(7) يُراجَع : ميزان الأصول /324 وبذْل النظر /231 ، 234 والمحصول لِلرازي /403 والبحر المحيط 3/143

(8) يُراجَع : قواطع الأدلة 1/198 ، 199 والبحر المحيط 3/143

وهو ما عليه أصحاب المذهب الثاني في الصورة الأولى .

الحالة الثانية : أنْ يُجهَل تاريخهما ..

وفيها مذهبان :

المذهب الأول : بناء العامّ على الخاصّ ، أيْ يخصِّصه .

وهو ما عليه غيْر الحنفية أصحاب المذهب الأول فيما تَقَدَّم .

المذهب الثاني : التوقف .