(4) أبو هريرة : هو الصّحابيّ الجليل عبد الرحمن بن صخْر الدّوسيّ - رضي الله عنه - ، أسلَم أول سَنَة سبْع عام خيبر وشَهِدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولازَمَه يَدُور معه حيث دار ، ولِذا حَفِظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يُلحَق به في كثْرته ..

تُوُفِّي سَنَة 58 هـ .

الاستيعاب لابن عبد البر 4/1768 - 1772 وطبقات ابن سعْد 2/362

(5) أَخرَجه البخاري في كتاب الأذان : باب أمْر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يُتِمّ ركوعه بإعادة الصلاة برقم ( 751 ) والنسائي في كتاب الافتتاح : باب فرْض التكبيرة الأولى برقم ( 874 ) وأبو داود في =

﴿ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ﴾ (1) ..

فالأول عامّ في وجوب أيّ قراءة مِن القرآن في الصلاة ، والثاني خاصّ في وجوب قراءة سورة الفاتحة ..

وهُنَا تَعارَض الدليلان : العامّ الموجِب أيّ قراءة مِن القرآن ، والخاصّ الموجِب لِقراءة سورة الفاتحة (2) .

ما المَخرَج حينما يَتعارض دليلان ـ كما تَقَدَّم ـ أحدهما عامّ والآخَر خاصّ : هل يبقى العامّ على عمومه أم يُخصَّص أم نَتوقف ؟

خلاف بيْن الأصوليِّين ، نَستعرضه فيما يلي ..

مذاهب الأصوليِّين في تَعارُض العامّ :

قَبْل بيان مذاهب الأصوليِّين في تَعارُض العامّ والخاصّ أَرَى أنْ أوضِّح أوّلاً القاعدة التي ساروا عليها عند اختلافهم ، والتي ترجع إلى العِلْم بتاريخهما أو عدم العلم به ..

حالتان :

الحالة الأولى : أنْ يُعلَم تاريخهما ..

وله صورتان :

الصورة الأولى : أنْ يُعلَم تَقَدُّم العامّ وتأخُّر الخاصّ ..

ولِلأصوليِّين فيها ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول : تقديم الخاصّ على العامّ ، أيْ تخصيص العامّ .

= كتاب الصلاة : باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود برقم ( 730 ) .