وهذه الحالة هي المعَبَّر عنها بقاعدة ( إذا تَعَارَض المُحَرِّم والمبيح رجح المُحَرِّم ) (1) .

الحالة الرابعة : أنْ يَكون في أحدهما ما يقتضي التعليل في صيغة التعميم والآخَر ليس فيه اقتضاء التعليل ..

فيُرَجَّح العامّ الذي وَرَد فيه ما يقتضي التعليل ؛ لأنّ التعليل في صيغة العموم مِن أَقوَى الدلالات على ظهور قصْد التعميم ..

ولِذا قال بعضهم : إنّه نصّ يَمتنع تخصيصه (2) .

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه ﴾ (3) مع ما رُوِي عنه مِن

(1) شرْح تنقيح الفصول /421 ، 422 بتصرف ، ويُراجَع : المستصفى 2/148 ، 149 وإحكام الفصول /749 وشرْح طلعة الشمس 2/199 والمنثور 1/125

(2) البرهان 2/1195 ، 1196 بتصرف وشرْح مختصر الروضة 3/337 ، 338

(3) أَخرَجه البخاري في كتاب الجهاد والسَّيْر : باب لا يعذّب بعذاب الله برقم ( 2794 ) والترمذي في كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء في المرتَدّ برقم ( 1378 ) والنسائي في كتاب تحريم الدم : باب الحُكْم في المرتَدّ برقم ( 3991 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

نهْيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتْل النساء والصبيان (1) ..

فالحُكْم الأول مُعَلَّل بعلة ، وهي : تبديل الدِّين ( الردة ) ، ولِذا كان الترجيح فيه أَقوَى ؛ لأنّ الانقياد إلى ما فيه عِلَّة أَوْلى مِن الانقياد إلى ما ليس فيه عِلَّة (2) .

الحالة الخامسة : أنْ يَكون أحدهما عامّاً في قوله - صلى الله عليه وسلم - ، والآخَر عامّاً في فِعْله - صلى الله عليه وسلم - ..

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ لاَ يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِر ﴾ (3) مع ما رُوِي عنه أنَّه أقاد مُسْلِماً بذِمِّيّ (4) .

والراجح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - هو الفعل ، وعند غيْره القول (5) .