لقد تَفاوَت الأصوليّون في حصْر حالات الترجيح بيْن صيغ العموم المتعارضة ، وقد جَمَعْتُهَا في تسْع حالات ، غيْرَ أنِّي أَفردتُ تَعارُض العامّ والخاصّ ؛ لأنّ سِوَاها كان تَعارُض عامّ مع عامّ ..

وها هي حالات ترجيح العامّ على العامّ :

الحالة الأولى : أنْ يَكون أحدهما عامّاً مخصَّصاً ، والآخَر غيْر مخصَّص ..

فالترجيح لِلعامّ الذي لم يخصَّص لِعدم تَطَرُّق الضَّعف إليه ، ورَجَّح ابن السبكي العامّ الذي خُصِّص (1) .

الحالة الثانية : أنْ يَكون أحدهما وَرَد على سبب ، والآخَر لم يَرِد على سبب ..

فالذي وَرَد على غيْر سبب مختلَف في عمومه ..

وقال الصفي الهندي :" ومِن المعلوم أنّ هذا الترجيح إنَّما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرِجة تحْت العامَّيْن فلا " .

ولم يوافِقه الشوكاني في ذلك ؛ محتجّاً بأنّ الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر الأفراد (2) .

(1) يُراجَع : الإحكام لِلآمدي 4/222 وشرْح العضد 2/314 والمحصول لِلرازي 2/463 وإرشاد الفحول /463 وجَمْع الجوامع مع البناني 2/367

(2) يُراجَع : شرْح اللمَع 2/196 والبرهان 2/1194 ، 1195 وإرشاد الفحول /463 ونشْر البنود 2/289

الحالة الثالثة : أنْ يَكون أحدهما عامّاً مِن وجْه عن الآخَر ويَنقص عنه مِن وجْه ..

وضابِط الأعمّ والأخصّ مِن وجْه : أنْ يوجَد كُلّ واحد منهما مع الآخَر وبدُونه .

وقد وُجِد الأول في الأختيْن الحُرَّتَيْن بدون المِلْك ، ووُجِد الثاني في المملوكات الأجنبيّات بدُون الإخوة ، واجتَمَعَا معاً في الأختيْن المملوكتَيْن ، فهُمَا ـ حينئذٍ ـ كُلّ واحد منهما أَعَمّ مِن الآخَر مِن وجْه وأَخَصّ مِن وجْه ، ولا رجحان لأحدهما على الآخَر مِن هذا الوجه ، بل مِن خارج ..

ولِذا اختلَف العلماء في نكاح الأختيْن بمِلْك اليمين : فالمشهور مِن المذاهب التحريم ، وقيل : الإباحة ، وقيل بالتوقف .