الحالة السادسة : أنْ يَكون أحدهما مِن قَبِيل الشرط والجزاء ، والآخَر مِن قَبِيل النكرة المنفيَّة ..

نحْو : " مَن يكرمني أكرمه " ؛ فإنَّه يرجح على النكرة المنفيَّة ؛ لِكوْن الحُكْم فيه معلَّلاً ، والمعلَّل أَوْلى مِن غيْر المعلَّل .

وقد ترجح النكرة المنفيّة على العموم لِقوّة دلالتها على العموم ؛ لأنّ خروج الواحد منها يفيد خُلْفاً في الكلام ؛ ألاَ تَرى أنّك إذا قُلْتَ :" لا رَجُل

(1) أَخرَج ذلك البخاري في كتاب الجهاد والسَّيْر : باب قتْل الصبيان في الحرب برقم ( 2791 ) ومسلِم في كتاب الجهاد والسَّيْر : باب تحريم قتْل النساء والصبيان في الحرب برقم ( 3279 ) والترمذي في كتاب السَّيْر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء في النهي عن قتْل النساء والصبيان برقم ( 1494 ) ، كُلّهم عن ابن عُمَر رضي الله عنهما .

(2) يُراجَع الإبهاج 3/247

(3) أَخرَجه أبو داود 3/80 وابن خزيمة 4/26 عن عبْد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، والترمذي 4/24 والحاكم 2/153 عن عَلِيّ كرَّم الله وجْهه .

(4) أَخرَجه البيهقي 8/31 والدارقطني 3/135 عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما .

(5) يُراجَع شرْح مختصر الروضة 3/736 ، 737

في الدار " وكان فيه رجُل فإنَّه يُعَدّ كَذِباً ، بخلاف مقابِله (1) .

الحالة السابعة : أنْ يَكون أحدهما مِن قَبِيل الشرط والجزاء ، والآخَر مِن قَبِيل أسماء الجموع ..

فيُرَجَّح العامّ الذي مِن قَبِيل الشرط والجزاء على الآخَر الذي مِن قَبِيل أسماء الجموع ؛ لأنّ أَكثَر مَن خالَف صِيَغ العموم وافَق على صيغة الشرط والجزاء ، كما أنّ الدلالة فيه مشيرة إلى الحُكْم والعلة ، وليس كذلك ما كان مِن قَبِيل أسماء الجموع .

الحالة الثامنة : أنْ يَكون أحدهما مِن قَبِيل الجَمْع المُعَرَّف ، والآخَر مِن قَبِيل الجَمْع المُنَكَّر ..