أسد الغابة 3/384 والإصابة 7/209

(4) يُراجَع أصول الفقه لِلخضري /358 ، 359

(5) يُراجَع مذهب الحنفية في بذْل النظر /230 وما بَعْدها .

(6) بذْل النظر /258

المراحل التالية :

1- الجَمْع والتوفيق .

2- النسخ .

3- التساقط في حالات ثلاثة :

الأولى : إذا لم يَقبَل النسخ وكانا معلومَيْن .

الثانية : إنْ جُهِل المتأخِّر منهما وكانا معلومَيْن .

الثالثة : إنْ عُلِم مقارَنتهما معاً وكانا معلومَيْن .

4- الترجيح في حالات ثلاث :

الأولى : إذا لم يَقبل النسخ وكانا مظنونَيْن .

الثانية : إنْ جُهِل المتأخِّر منهما وكانا مظنونَيْن .

الثالثة : إنْ عُلِم مقارَنتهما معاً وكانا مظنونَيْن .

والأَوْلى عند تَعارُض الدليليْن : أنْ نَبحث أوّلاً عن تاريخهما : فإنْ عَلِمْنا المتقدِّم مِن المتأخِّر جَعَلْنَا المتأخِّر ناسخاً والمتقدِّم منسوخاً ، وإنْ لم نَعلم فإنْ أَمكَن الجَمْع بيْنهما فَعَلْنَا ، وإلا رجَعْنَا إلى الترجيح بيْنهما ؛ لِنُقَدِّم الراجح على المرجوح ، وإنْ لم نَستطع رَدَدْناهما وتَساقَطَا وتَرَكْنَا العمل بهما وانتَقلْنَا إلى غيْرهما مِن الأدلة ..

وهذه المرحلة ـ التساقط ـ كما قال الشيخ خلاّف رحمه الله : صورة فرضيّة لا وجود لها (1) .

وعلى الراجح تَكون مَراحل دفْع التعارض على النحو التالي :

1- النسخ .

2- الجَمْع والتوفيق .

(1) يُراجَع عِلْم أصول الفقه لِخلاّف /276

3- الترجيح .

4- التساقط .

5- الرجوع إلى ما دُونهما .

وحينئذٍ أَكُون قد نَهَجتُ منهجاً وسطاً بيْن الحنفية وغيْرهم ، قدَّمتُ فيه النسخ على الجَمْع والتوفيق ، وجعلتُ الترجيح مرحلةً ثالثةً ، وهي رابعة عند غيْر الحنفية ، وثانية عند الحنفية .

المطلب الثاني

الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارضة