(3) يُراجَع : المحصول لِلرازي 2/450 ، 451 وشرْح تنقيح الفصول /421 ، 422 وروضة الناظر /222 وبذْل النظر /258 ، 259 وتشنيف المَسامع مع جَمْع الجوامع 2/176 ، 177 والبحر المحيط 6/140 - 142 والمنهاج مع الإبهاج 3/228 ، 229 ونهاية السول 3/218 ، 219 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/200 ، 201 وشرْح طلعة الشمس 2/191 - 193

مثاله : قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ﴾ (1) مع قوله تعالى ﴿ وَأُولَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ﴾ (2) ..

فالآية الأُولى تقتضي وجوب اعتداد المتوفَّى عنها زوْجها أربعة أَشهُر وعَشْراً ، حاملاً كانت أم غيْر حامِل ، والآية الثانية معارِضة لها حينما جَعَلَت عِدّة الحامل بوضْع حَمْلها ، تُوُفِّي عنْها زوْجها أم لا .

وقد ثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (3) أنّ الثانية متأخِّرة في النزول عن الأُولى ، فكانت ناسخةً لها في هذا القَدْر ، وأنّ الحامل المتوفَّى عنْها زوْجها عِدَّتُها وضْع حَمْلها (4) (5) .

الثالثة : أنْ يُجهَل تاريخهما ..

وحينئذٍ يُرَجَّح أحدهما على الآخَر إذا أَمكَن ..

فإنْ تَعَذَّر الترجيح أصلاً : قال بعضهم بالتساقط ، وقال آخَرون : يُخَيَّر المُكَلَّف في العمل بأيّهما شاء ، واختاره الإسمندي (6) .

ومِمَّا تَقَدَّم تَكون القاعدة في دفْع التعارض عند غيْر الحنفية وفْق

(1) سورة البقرة مِن الآية 234

(2) سورة الطلاق مِن الآية 4

(3) عبد الله بن مسعود : هو الصّحابيّ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذليّ - رضي الله عنه - ، أَسلَم في بداية الدعوة ، وكان مُلازِماً لِرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَحمِل له سِواكه ونَعْلَيْه ، شَهِد - رضي الله عنه - بدراً وهاجَر الهجرتيْن ..

تُوُفِّي بالمدينة سَنَة 32 هـ ودُفِن بالبقيع .