(4) أَخرَجه الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : باب ما جاء لا صيام لِمَن لم يَعزِم مِن الليل برقم ( 662 ) وأبو داود في كتاب الصوم : باب النِّيَّة في الصيام برقم ( 2098 ) ، كلاهما عن السيدة حفصة رضي الله عنها .

(5) أَخرَجه مُسْلِم عن السَّيِّدة عائشة رضي الله عنها في كتاب الصيام : باب جواز صوْم النافلة =

فالتعارض ظاهِر بيْن النَّصَّيْن : الأول يَمنع الصيام إذا لم تَنعقد النِّيَّة قَبْل الفجر ، والثاني يُجوِّزه بَعْد ذلك ، ولِذا حَمَلوا الأول على صيام الفرض ، وحَمَلوا الثاني على صيام النفل (1) .

والأَوْلى عندي في هذه الحالة : ما عليه الكثرة مِن الأصوليِّين ، وهو الجَمْع بيْن العامَّيْن المتعارضيْن ؛ لأنّ العمل بكُلّ واحد منهما ولو مِن وجْه أَوْلى مِن العمل بأحدهما وتَرْك الآخَر .

الثانية : إذا تَعَذَّر الجَمْع بيْن العامّيْن المتعارضَيْن : فإمّا أنْ يَكون أحدهما متقدِّماً على الآخَر ، وإمّا أنْ يَتقارَنا ، وإمّا أنْ يُجْهَل التاريخ ..

أحوال ثلاثة :

الأُولى : أنْ يُعلَم تَقَدُّم أحدهما وتأخُّر الآخَر ..

وحينئذٍ يَكون المتأخِّر ناسخاً والمتقدِّم منسوخاً ، سواء كانا معلومَيْن أو مظنونَيْن ؛ هذا إذا كان المتقدِّم قابلاً لِلنسخ ..

أمّا إذا لم يَقْبَل النسخ : فإنْ كانا معلومَيْن تَساقَطَا ووجب الرجوع إلى غيْرهما ، وإنْ كانا مظنونَيْن طلب الترجيح بيْنهما ، فيُعمَل بالأقوى (2) .

الثانية : أنْ يُعلَم مقارَنتهما معاً ..

وحينئذٍ إمّا أنْ يَكونُا معلومَيْن فيَتساقطان ويُترَك العمل بهما ويُرجَع إلى غيْرهما ، وإمّا أنْ يَكونا مظنونَيْن فيُعمَل بالأقوى منهما ترجيحا (3) .

= بنِيَّة مِن النهار قَبْل الزوال برقم ( 1951 ) .