اللَّه " قال ﴿ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَد ﴾ (1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَد ﴾ (2) وفي رواية ﴿ شَرُّ الشُّهَدَاءِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَد ﴾ (3) ..

فظاهِر النَّصّيْن التعارضُ حينما حَدَّد الأولُ صفةَ خيْر الشهود ، وهي الشهادة قَبْل أنْ يُستشهَد ، وحَدَّد الثاني صفةَ شرّ الشهود بنَفْس الصفة ..

ولِذا ذهب العلماء إلى التأويل لِدفْع هذا التعارض ؛ جَمْعاً بيْن النَّصَّيْن ، وهروباً مِن إهمال أحدهما وإعمال الآخَر ..

فمنهم مَن قال : يُعمَل بالأول في حقوق الله تعالى ، ويُعمَل بالثاني في حقوق العباد (4) .

ومنهم مَن قال : الأول محمول على ما إذا شَهِد ولم يَعلَم صاحِب الحقّ أنّ له شاهداً ؛ فإنّ الأول شَهِد وإنْ لم يُستشهَد ؛ لِيَصِل المشهود له إلى حقّه والثاني محمول على ما إذا علِم أنّ له الحقّ بشهادة ، فلا يَجوز لِلشاهد أنْ يبدأ بالشهادة قَبْل أنْ يُستشهَد (5) .

ومثاله أيضاً : قوله تعالى ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم ﴾ (6) مع قوله تعالى ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُون ﴾ (7) ..