وإذا تَساقَطَا : فحينئذٍ يُرْجَع إلى ما دُونَهما مُرَتَّباً : فإذا كان التعارض بيْن الآيتيْن فالمصير إلى خبر الواحد ، وإذا كان بيْن الخبريْن فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس (1) .

ومِمَّا تَقَدَّم تَكون القاعدة عند الحنفية في دفْع التعارض وفْق المراحل

(1) يُراجَع : التنقيح مع التلويح 2/217 وكشْف الأسرار لِلنسفي 2/87 ، 88 ومُسَلَّم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/189 ، 190

التالية ، ولا يصار إلى المرحلة التالية إلا بَعْد عدم تَحَقُّق السابقة :

1- النسخ .

2- الترجيح .

3- الجَمْع .

4- التساقط .

5- الرجوع إلى ما دُونهما مِن الأدلة مُرَتَّبا .

وهذه القاعدة وفْق المراحل المذكورة ليست مُسَلَّمةً عند جميع الحنفية ؛ فقدْ رأَيْنَا مَن خالَف : كالسمرقندي والإسمندي حينما نَهَجَا نهْج غيْر الحنفية في دفْع التعارض (1) .

دفْع التعارض عند غيْر الحنفية :

والقاعدة في دفْع التعارض عند غيْر الحنفية مبنيّة على مرحلتيْن :

الأولى : إمكان الجَمْع بيْن الدليليْن المتعارضيْن .

الثانية : عدم إمكان الجَمْع بيْنهما .

أمّا الأولى وهي إمكان الجَمْع بيْنهما : فذهب الكثرة مِن الأصوليّين إلى أنَّه إذا أَمكَن الجَمْع بيْن العامّيْن المتعارضيْن تأويلاً أو تخصيصاً فإنَّه يَتعيَّن العمل بكُلّ واحد منهما ولو مِن وجْه ؛ لأنّ العمل بهما أَوْلى مِن تَرْك أحدهما والعمل بالآخَر (2) .

مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاء ﴾ قيل :" بَلَى يَا رَسُولَ