أمّا الخطاب الوارد بصيغة " يا أيّها المؤمِنين " : فإنّي مع ابن السمعاني (1) في أنَّه يعمّ الكفار أيضاً ، مع أنّ الخطاب لا يَتناولهم لفظاً ، لكنّه يَتناولهم مِن جهة أنّهم مخاطَبون بفروع الشريعة على الراجح .

(1) يُراجَع قواطع الأدلة 1/110 والبحر المحيط 3/182 ، 183

المبحث الثاني

تَعارُض (1) العموميْن

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن .

المطلب الثاني : الترجيح بيْن صِيَغ العموم المتعارِضة .

المطلب الثالث : تَعارُض العامّ والخاصّ .

ونُفَصِّل القول فيهما فيما يلي ..

(1) والتعارض لغةً : مصدر " تعارض " وهو المقابَلة ؛ يقال :" عارضتُ الشيء بالشيء " قابَلْتُه به ..

المصباح المنير 2/404 ولسان العرب 1/28

واصطلاحاً : ورود دليليْن يَقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخَر في محلّ واحد في زمان واحد .. التوضيح مع التلويح 2/215 ، 216

المطلب الأول

القاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن

والقاعدة في دفْع تَعارُض العموميْن هي ذاتها في دفْع التعارض بيْن الدليليْن ، والتي اختلَفَت عند الحنفية عن غيْرهم على النحو التالي :

دفْع التعارض عند الحنفية :

ذهب الحنفية إلى أنَّه إذا تَعارَض دليلان متساويان في القوة فإمّا أنْ يُعلَم تاريخهما أوْ لا ..

فإنْ عُلِم تاريخ المتقدِّم منهما : كان منسوخاً والمتأخر ناسخا .

وإنْ لم يُعلَم تاريخهما : كان الترجيح إنْ أَمكَن ، ويُعمَل بالراجح دون المرجوح ؛ لأنّ تَرْك الراجح خلاف المعقول والإجماع .

وإذا لم يُمكِن الترجيح : فإمّا أنْ يُمكِن الجَمْع بيْنهما أو لا ..

فإنْ أَمكَن الجَمْع بيْنهما : جُمِع بقَدْر الإمكان ؛ لِلضرورة .

وإنْ لم يُمكِن الجَمْع : تَساقَطَا ؛ لأنّ العمل بأحدهما دون الآخَر ترجيح بِلا مُرَجِّح ..