وقد نوقش هذا الدليل : بأنَّه لم يَدْعهم إلى العبادات لأنّه لم يصحّ فِعْلها في حال الكفر ، فأَمَره - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَدْعوهم إلى ما يصحّ فِعْله وهو الإيمان (1) .

المذهب الثالث : أنّهم مكلَّفون بالنواهي دُون الأوامر .

ولم يُعرَف له قائل ، ولِذا ذكَروه بعبارة :" وقال قوم " ، وقرأتُ في " المسوَّدة " أنَّه رواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - (2) .

واحتَجّوا لِمذهبهم : بأنّ النهي هو تَرْك المنهيّ عن فِعْله ، وهو مُمكِن مع الكفر ، كما أنّ النواهي أَليَق بالعقوبات الزاجرة ، ولِذا كان خطاب النواهي يَشملهم دون الأوامر ؛ لأنّها لا تؤدَّى مع الكفر .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ الكفر مانِع مِن التَّرْك كالفعل ؛ لأنّها عبادة يثاب العبد عليها ، ولا تَصِحّ إلا بَعْد الإيمان ، كما أنّ المُكَلَّف به في النهي هو الكفّ ، وهو فِعْل (3) .

ومِمَّا تَقَدَّم أرى : أنّ خطاب الشارع الوارد بلفظ العامّ يَتناول الكفار

(1) يُراجَع التمهيد لِلكلوذاني 1/310 - 314

(2) المسوَّدة /47

(3) يُراجَع : إرشاد الفحول /31

وتُراجَع هذه المسألة في : إحكام الفصول /224 ، 225 والتمهيد لِلكلوذاني 1/298 - 315 وقواطع الأدلة 1/106 - 110 ومعراج المنهاج 1/142 - 146 والإبهاج 1/176 - 187 وشرْح مختصر الروضة 1/205 - 220 ومُسَلَّم الثبوت 1/128 - 132 والمستصفى 2/78 والمسوَّدة /46 ، 47 وتشنيف المسامع 1/352 وشرْح الكوكب المنير 3/243 ، 244 والبحر المحيط 3/182 ، 183 وحقائق الأصول 1/343 - 349 وإرشاد الفحول /30 ، 31

مُطْلَقاً ، أمراً كان أو نهياً ، وَرَد بصيغة ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ونحْوها أو صيغة تَصلُح لِلمؤمِنين وغيْرهم ، ولا يخرج الكفار عن هذا العموم إلا بدليل ، وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول .