الدليل الأول : أنّ الكافر لو كان مخاطَباً بفروع الشريعة لَصَحَّت منه إذا أدّاها حال كفْره ، ولَوجب عليه القضاء في حال الإسلام ، وكِلاهما لا يصحّ ، ولِذا لا يجوز أنْ يُكَلَّف بفروع الشريعة ، أو بعبارة أخرى : لا يدخل في الخطاب العامّ .

مناقَشة هذا الدليل :

وقد نوقش هذا الدليل : بأنّ العبادة لم تصحّ منه حال كفْره لِعدم شرْطها ، وهذا لا يَمنع مِن الخطاب بها ، كالمُحْدِث يخاطَب بالصلاة ولا تصحّ منه ؛ لِعدم تَحَقُّق شرْط الطهارة .

وأمّا القضاء فإنَّه فرْض ثانٍ يجب بغيْر الخطاب الأول ، كما أنّ القضاء بَعْد الإسلام تنفير له ، خاصّةً إنْ أَسلَم وهو شيْخ كبير .

الدليل الثاني : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا بعَث معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن قال له ﴿ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ... ﴾ الحديث (2) ..

وجْه الدلالة : أنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن لِمعاذ - رضي الله عنه - حينما أَرسَله إلى دعوة غيْر المسلِمين ورَتَّب أولويّاتها ، فأمَره أنْ يدْعوهم إلى الإسلام أوّلاً ( الشهادتيْن ) فلو كان الخطاب يَتوجَّه إليهم بغيْر ذلك لأمَره أنْ يدْعوهم إليه .

(1) يُراجَع : أصول السرخسي 1/74 وفواتح الرحموت 1/128 وتيسير التحرير 2/148

(2) أَخرَجه البخاري في كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة برقم ( 1308 ) ومسلِم في كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتيْن وشرائع الإسلام برقم ( 27 ) والنسائي في كتاب الزكاة : باب إخراج الزكاة مِن بلد إلى بلد برقم ( 2475 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وكذا كَتَب - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر ودَعاهما إلى التوحيد ، ولم يَدْعهما إلى غيْره ، فدَلّ ذلك على أنّهم غيْر مخاطَبين بفروع الشريعة .

مناقَشة هذا الدليل :